أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم ليصل إلى (9) نواب بعد اعاده اختطاف النائب "ابراهيم دحبور" من جنين.

وأوضح الأشقر، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بأن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الأربعاء، منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة جنين "إبراهيم محمد صالح دحبور" 53 عام ، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم أعادت اعتقاله مرة أخرى واقتادته إلى جهة مجهولة، ولم يمضى على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى اقل من عام، ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى 9 نواب.

وأشار إلى أن النائب "دحبور" كان اعتقل سابقاً وأمضى عام ونصف في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري ، وكان آخر اعتقال له في مارس من العام 2017 ، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له 3 مرات متتالية وأطلق سراحه في مارس من العام الماضي بعد أن أمضى عام كامل، وأعيد اعتقاله فجر اليوم .

وبين بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً ، بينما في بداية العام الماضي تراجعت أعداد النواب المعتقلين بشكل كبير ووصلت إلى 3 نواب فقط، ثم عادت إلى الارتفاع نهاية العام إلى أن وصلت إلى 9 نواب بينهم النائبة " خالده جرار" والتي تخضع للاعتقال الإداري المتجدد .

واعتبر اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً تحويلهم الى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.