كشفت مسودة تعديلات دستورية اقترحها أعضاء في البرلمان المصري واطلعت عليها "رويترز"، أنها تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بقضاء 12 سنة إضافية في السلطة، بعد انتهاء ولاية الحالية، كما تعزز سلطة السيسي على جهاز القضاء.

وقُدمت التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب، الأحد، وتحتاج أي تعديلات إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يلي ذلك استفتاء.

وتشمل التعديلات التي قدمت إلى البرلمان، الأحد، تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات في المادة 140 من الدستور، إلى جانب "مادة انتقالية" تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.

وتقول المادة الانتقالية "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

وتمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.

وقال النائب اليساري هيثم الحريري لرويترز إن التعديلات المقترحة "انقلاب على الدستور المصري".

وأضاف بشأن خطة توسيع سلطات الرئيس "كان تصورنا الساذج إنهم هيمدوا فقط فترة الرئاسة".

وقال تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إن "التعديلات المقترحة ليست مفاجئة، إنها استمرار لما شاهدناه منذ أن وصل السيسي إلى السلطة، أو توسيع مستمر لسلطاته وتعزيز تلك السلطات". وفق "المدن"

وانتقد ألاف المصريين عبر "توتير"، التعديلات الدستورية المقترحة، تحت وسم "لا لتعديل الدستور" الذي سجل أكثر من 26 ألف تغريدة.