قدمّت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تقريرا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" حول وضع القطاع الصحي في قطاع غزة ، محذرة من أنه يواصل الانهيار. وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي أن التقرير يشير إلى أن النقص الحاد في الأطباء والمعدات الطبية في قطاع غزة لن يسمح بإجلاء الجرحى ومعالجتهم في حالة شن إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة. 

ووفق التقرير، فإنه من المتوقع أن يؤدي هذا الموقف إلى تدخل قوي من المجتمع الدولي في المراحل الأولى من الصراع. 

وذكرت "هآرتس" أن موقف المؤسسة الأمنية هو أنه إذا كانت القيادة السياسية تدرس بدء مواجهة عسكرية مع حماس فإنه يجب معالجة حالة النظام الصحي في قطاع غزة.

وحسب تقرير المؤسسة الأمنية، فإنه يوجد حالياً 6000 جريح في قطاع غزة منذ مارس الماضي، ينتظرون عمليات عاجلة لإصاباتهم ومعظم الجرحى غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. 

ويعاني النظام الصحي في غزة من نقص حاد في عدد الأطباء بعد أن نجح العديد منهم في الهجرة والعمل في بلدان أخرى، وهناك أيضا نقص في الأدوية بنسبة 60% ولا سيما المضادات الحيوية والمسكنات. وفق التقرير الإسرائيلي.

كما ادعت مصادر دبلوماسية، وفق هآرتس، أن السلطة الفلسطينية معنية بإحداث انهيار للنظام الصحي في قطاع غزة، وأن الرئيس  محمود عباس أمر بوقف تحويل 150 مليون شيكل تقدم سنويًا إلى النظام الطبي وشراء الأدوية؛ بهدف الضغط على حماس. 

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الرئيس عباس قد تخلى بشكل كامل تقريباً عن قضية غزة، وهو مقتنع بأن إسرائيل ودولاً أخرى تآمرت لإلحاق الأذى به وبنظامه. وفق "هآرتس".