أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 35 طناً من المنتجات والسلع المخالة للأنظمة والمعايير المعمول بها ضمن تقرير صادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك.

ووفقاً للتقري تنوعت المنتجات المخالفة بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة إضافة الى ألعاب الأطفال الممنوعة من التسويق و 1,5 طناً من منتجات وسلع المستوطنات، وإتلاف المضبوطات والمبلغ عنها وفق الأصول القانونية المتبعة.

وأكدت الوزارة انه وبناءً على الجرائم السابقة فقد أحالت 65 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وإخطار 67 محلا تجارياً، وسحب 52 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً، والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، بحسب الوكالة الرسمية.

وأشار التقرير إلى تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال الفترة ذاتها 390 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 2323 محلاً تجارياً وجد من بينها 195 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، مبيناً ان قيام تجار بإبلاغ طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 175 طنا تم إتلافها وفق الأصول القانونية.

وثمنت الوزارة حرص هؤلاء التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من إي مواد وسلع قد تعرض حياتهم للخطر.

وتعاملت الادارة العامة لحماية المستهلك خلال العام الماضي مع 5 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المعمول به داعية المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات أو عبر الخط المباشر 129.