أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين تختبر مصداقية المحكمة الجنائية الدولية محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة خلال مسيرات العودة على حدود غزة وعلى أبواب القرى والمدن في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية: "في الوقت الذي شيع به العشرات في غزة جثمان الشهيد أحمد أبو جبل الذي استشهد خلال مشاركته في المسيرة البحرية الأسبوعية، أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمة استشهد جرائها الشاب عبد الله طوالبة (19 عاماً) من قرية الجلمة، وإصابة الفتى عمر أبو حنانة (16 عاماً) من قرية عرانة، وحاول الاحتلال تغليف جريمته والتغطية عليها عبر نسج واختلاق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف زيفها العديد من شهود العيان، الذين أكدوا بدورهم أن عملية الإعدام تمت بدم بارد ودون أن يشكل الشهيد عبدالله ورفيقه عمر أي خطر على جنود الاحتلال.

وطالبت الوزارة  المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، خاصة أمام اعترافات اسرائيلية علنية بارتكاب تلك الجرائم، وتفاخر المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل بأعداد الفلسطينيين الذين يتم إعدامهم واغتيالهم في وضح النهار ودون أي مبرر، وفي ظل توثيق المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والاسرائيلية والدولية بالصوت والصورة لعمليات الاعدام البشعة للمواطنين الفلسطينيين العزل، وهو ما يضع الجنائية الدولية ومصداقيتها امام اختبار عملي وجدي.