بالصور: ميزان تمهل بلدية طبريا 48 ساعة قبل تحكيم القضاء

مسجد البحر في طبريا

طالبت مؤسسة ميزان الحقوقية، أمس الاثنين، رئيس بلدية طبريا بالوقف الفوري لأي أعمال تتم في مسجد البحر (العمري) وإخراج كافة المعدات والأدوات خلال مدة 48 ساعة قبل تحكيم القضاء.

وأعقب عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان: "توجهنا برسالتنا إلى رئيس بلدية طبرية باسم متولي الوقف على المسجد وباسم مؤسسة ميزان في الناصرة، وأرفقنا مع الرسالة خريطة تعود إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل وتدل على مكان المسجد وكل ما يتعلق به، وذلك بعد أن قمنا بجولة في المكان وأطلعنا على حجم الانتهاكات هناك".

وتابع: "أكدنا أن بلدية طبريا تعاطت مع المسجد بصورة مسيئة وخطيرة جداً، حيث تم هدم الجدار الخارجي وإدخال المعدات وآليات الحفر وغيرها، كما جرى إخراج حجارة من أرضية المسجد، إلى جانب التصريحات الصادرة عن جهات في البلدية ومدينة طبريا حول تحويل المسجد إلى متحف، واستعمالات أخرى، وشدّدنا في الرسالة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة وتمس بقدسية المسجد، وفي هذا اعتداء على الاسلام والمسلمين".

وكانت بلدية طبريا قد شرعت صباح اليوم، بتنفيذ مخطط تحويل مسجد البحر في المدينة إلى متحف، واقتحمت جرافاتها قاعة المسجد، دون أي مراعاة لقدسية المكان في نقض صريح لاتفاق سابق حول إغلاق المسجد عام 2000، جرى التوصل إليه مع عدد من القيادات العربية ونصّ على إغلاق المسجد بعد سلسلة انتهاكات بما فيها محاولات عديدة لإحراق المسجد وكتابة رسومات شيطانية وعنصرية على قباب المسجد، وفقاً لما ورد عن "كل العرب".

وطالب خمايسي في رسالته، بلدية طبرية، بالرد والاستجابة خلال فترة أقصاها 48 ساعة ، وقال:" بعدها إن لم تكن هناك استجابة لمطلبنا بالتوقف عن المساس بحرمة المسجد، سنتوجه إلى القضاء لاستصدار أمر يمنعهم من العمل".
وختم المحامي عمر خمايسي حديثه بالقول: "إن الموضوع بالأساس ليس مسألة قانونية، ويجب القيام بحراك جماهيري لمنع بلدية طبرية ورئيسها، من مواصلة انتهاكاتهم في مسجد البحر ووقفها فوراً، لأن ما يحدث في غاية الخطورة ويمس بهويتنا وثوابتنا كمسلمين وفلسطينيين في هذه البلاد، وأن يكون هناك بالفعل احتجاجات وتوجهات إلى البلدية من كل شخص غيور على وطنه، ونحن نقوم بدورنا كذلك كمؤسسة حقوقية في الجانب الحقوقي، لكن كما قلت النضال القانوني ليس هو الوحيد في هذه القضية وإنما القوة تكون بضغط جماهيري واسع".


وأشار خمايسي في حديث له إلى أن الرسالة أكدت كذلك أنه "لا خلاف على كون مسجد العمري أو البحر، بناية إسلامية قديمة جداً، وهي قائمة قبل قيام الدولة، ولا يجوز المساس بها لما للمساجد من قدسية لدى المسلمين".

 

20190204213244received_1295338303940273.jpeg
20190204213245received_511058479419297.jpeg
20190204213244received_320845461901241.jpeg
اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد