اعتقل نحو ألف شخص في فنزويلا منذ بداية الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وكان من بينهم 82 عسكريًا.

وأعلن أمس الاثنين، مدير منظّمة "فورو بينال" غير الحكومية ألفريدو روميرو، أنه في الفترة "ما بين 21 و31 يناير، حصلت 966 عملية اعتقال أثناء التظاهرات. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا، لا يزال هناك 700 في السجن". "بحسب سكاي نيوز"

وقال مدير المنظمة المدافعة عن السجناء السياسيين: "نحن نتحدث عن أكبر عدد من السجناء السياسيين المعروفين لدى فورو بينال منذ 18 عاما".

ووفقا للمنظمة غير الحكومية، فإن العدد الأكبر من الاعتقالات حصل في 23 يناير، عندما احتشد عشرات الآلاف من أنصار خوان غوايدو في تظاهرة أعلن الأخير خلالها نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، كما نددت المنظمة بـ"القمع" الذي يستهدف أولا الأحياء الفقيرة.

من جانبه، قال مادورو، في مقابلة تلفزيونية، إنه لن يرضخ في مواجهة ضغوط" من يطالبون برحيله ويؤيدون رئيس البرلمان المعارض غوايدو.

وتساءل مادورو في المقابلة، التي أجريت معه في كاراكاس: "لم يحق للاتحاد الأوروبي أن يقول لبلد أجرى انتخابات إن عليه إعادة الانتخابات الرئاسية لأن حلفاءه اليمينيين لم يفوزوا؟".

في السياق، سارعت عواصم أوروبية، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية، بمجرد انقضاء المهلة الممنوحة للرئيس الفنزويلي حتى يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية، فيما يتوقع أن يزيد هذا الضغط الدبلوماسي الغربي من عزلة نيكولاس مادورو.

وجاء التحرك المنسق لتسع دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والسويد والدنمارك والنمسا وألمانيا وهولندا بعد انقضاء مهلة الأيام الثمانية التي حددتها للرئيس مادورو، الأسبوع الماضي للدعوة لانتخابات جديدة.