أجرت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، جولات ميدانية، على عدد من المصانع والمخابز العامة في قطاع غزة، فيما أتلفت موادًا غذائية وشامبوهات غير صالحة للاستخدام.

وقالت الاقتصاد في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، إن دائرة التنمية الصناعية، نظمت جولة ميدانية على مصانع الحلويات والسكاكر بمحافظة غزة لمتابعة ومراقبة سير العمل في المصانع.

وذكرت أنه تم خلال الجولة تحرير عدد من اخطارات لتجديد الترخيص لعدد 3 مصانع وتصويب اوضاعها القانونية حسب النظام المعمول به بوزارة الاقتصاد الوطني.

ووفق البيان، فإن ذلك يأتي في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها الإدارة العامة للصناعية للرقابة على المصانع العاملة في قطاع غزة، ودعماً للمنتج الوطني.

مكتب رفح

وفي سياقٍ متصل، نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة رفح بالتعاون مع لجنة الرقابة الغذائية ببلدية رفح ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، جولة صباحية من الساعة 3 فجراً على المخابز البيتي فور.

وتأتي هذه الجولة لمتابعة المخابز للتأكد من سلامة المواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج ومدى التزام أصحاب هذه المخابز بالمواصفات والشروط الصحية. 

وتم خلال الجولة تحرير محضر ضبط لعدد من البيتي فور مخالف للمواصفات الفلسطينية.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

إتلاف أسماك

كما أتلفت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة غزة وبالتعاون مع مباحث التموين 2 طن من اسماك المليطه الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى اتلاف الكمية بطلب من التاجر صاحب البضاعة، حيث تم وضعها في مكب النفايات التابع لبلدية غزة وبالتعاون مع البلدية حسب الأصول.

اتلاف مواد غذائية وشامبوهات

ونظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة خان يونس جولات ميدانية على المحلات التجارية في المحافظة للرقابة والتفتيش على السلع والبضائع التي يتم بيعها للمستهلكين من اجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

وتم خلال الجولة ضبط واتلاف 72 كجم سكاكر وبودرة الكاكاو بسبب فساد ظاهري وانتهاء مدة الصلاحية، واتلاف 15 كيلو فواكه وخضار مجمدة، كما وتم اتلاف 9 كيلو دقيق وبقوليات الفاسدة، بالإضافة الي اتلاف 2.8 لتر شامبو منتهي الصلاحية.

وتم تحويل الملفات لوحدة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.