سجلت الليرة السورية انخفاضاً بنحو13,2% في سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي في الأشهر الأربعة الأخيرة بالرغم من الاستقرار النسبي في سعرها الذي دام لأكثر من عام وإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي في أكتوبر عام2018 وتصدير العديد من المنتجات إلى الأردن.

وكان سعر الدولار يساوي 463 ليرة سوريا ووصل في نهاية العام إلى 500 ليرة سورية، ثم واصل ارتفاعه في الشهر الأول من العام الجاري حتى530.

وبحسب خبير الشؤون النقدية وأسواق المال سامر كسبار فإن انخفاض سعر الصرف نحو 10% خلال الفترة الماضية ناتج رئيس عن عمليات تحفيز الطلب في السوق، بجميع أشكاله، التجاري، بطبيعة الحال، لتمويل المستوردات، وما يسمى الطلب البيتوتي بلغة السوق، وذلك بمعنى تحول المواطنين إلى ادخار الدولار مجدداً، خوفا من خسارة مدخراتهم بالليرة السورية، وبالتالي أصبح هناك ضغط من ناحية الطلب في السوق، بمستوى أعلى من الإيرادات الذاتية بالطرق الرسمية للدولار من خلال مبيع الدولار والحوالات نظرا لارتفاع الهامش بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء بنحو 30 ليرة، وفقاً لـ "سبوتنيك".

بدوره اعتبر سنان ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية أن سعر الصرف لا يتصل بشكل مباشر بالواقع الأمني والاقتصادي ولكنه كان انعكاس لحالة تهويل نفسي مركبة تمازجت بها أسباب كثيرة ومنها سياسة تثبيت السعر من المركزي لفترة طويلة وعدم العمل وفق قيادة السوق وإنما كان تابع لها وهذه السياسة معمول بها منذ بداية الأزمة ووفق نفس العقلية.

وأكد ديب قائلاً: " المضاربات وعدم اجتثاث بعض الصرافة بالسوق السوداء ولهؤلاء شبكات على التواصل الاجتماعي لتعويم مبتغاهم وهم بذلك يكملون أدوات الإرهاب الاقتصادي والتي بدأت تمارس على سوريا للابتزاز السياسي بعد عجز الإرهاب العسكري وهنا نركز على افتعال بعض الأزمات المترافقة بقانون عقوبات أمريكي يحضر له وسط صمت إعلامي ووسط صمت المصرف المركزي ووسط خوف شعبي".

وأضاف ديب: "الارتفاع وهمي لا يشخص الواقع لأن الواقع الاقتصادي بمؤشراته الكلية أفضل.. وحتى إذا لاحظنا لم يكن هناك تحفظ على تطويل قائمة المستوردات. المهم هي غيمة وفق مؤشرات الواقع والتوقعات المتوسطة سيزيد رصيد البلد من الدولار بزيادة التحويلات والعائدات الاقتصادية وعودة السياحة وعودة رؤوس أموال مهاجرة لعودة الأمن والأمان، الموضوع بحاجة لتلازم نظرة صحيحة للمركزي وإعلام مرئي يسلط الضوء على الارتفاع الوهمي والضرب بيد من حديد للسوق السوداء التي تفرض رؤيتها على السعر الوهمي".

وكانت تداعيات الحرب السورية التي بدأت عام 2011 أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية بمقدار 10 أضعاف حيث كان الدولار الواحد يساوي 48 ليرة سورية قبل بداية الحرب ليصل الآن إلى 530 ليرة سورية مما جعل القطاع الصناعي العام يحتاج تطوير وتحويل شركاته إلى رابحة ومنافسة للحد من الهدر وإيجاد إيرادات إضافية من خلال إيجاد أسواق تصريف للمنتجات السورية الحكومية والخاصة في الدول التي يمكن أن تصدر إليها هذه المنتجات، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي الكبير في سوريا وإيجاد أسواق تصريف خارجية له.