نجحت وزارة المالية المصرية في خفض الديون المصرية الدولارية قصيرة الأجل بقيمة 3.25 مليار دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار حيث بلغت الديون الخارجية لمصر دولار92.64 في يونيو الماضي، وفق ما أكده نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك.

وأوضح كجوك أن الوزارة نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية"، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وأضاف كجوك:" وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار".

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة (2018-2019) نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.