كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها عن تزايد مبيعات السندات من جانب الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض كإجراءات استباقية لتجنب الوقوع في انهيارات مالية وتجميد سوق الائتمان في العالم.

وأوضحت أنه منذ العاشر من يناير الماضي باعت شركات ذات تصنيفات أقل في درجة الاستثمار ما يقرب من 50 مليار دولار من السندات والقروض، مخترقة موجة جفاف لم تشهد سوى بيع 29 مليار دولار منها في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وبحسب خبراء اقتصاد فإن هذا التزايد ينذر بعودة الديون السامة من جديد بعد التراجع الكبير الذي شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2018 في حركة الأسهم والسندات حيث وجد المستثمرون في يناير يدخلون بكميات كبيرة من النقود لشراء سندات جديدة، إضافة إلى إغرائهم بعروض مميزة من شركات جديرة بالثقة.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" فإن المستثمرين يقبلون على شراء أسهم وسندات الأسواق الناشئة في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن السياسة النقدية التي يتبعها المجلس في الوقت الحالي تعتمد على الانتظار والصبر، مشيراً إلى أن احتمالات المزيد من رفع معدل الفائدة قد تراجعت، وذلك عقب اتخاذ القرار بتثبيت الفائدة في يناير الجاري.

وأوضح إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018، وأن البنك المركزي سوف ينتظر المزيد من التوضيح بشأن البيانات الاقتصادية، مؤكداً أن أي خطوة أو قرار قادم سيكون معتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الصادرة.

وصرّح باول بأن الولايات المتحدة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة في الفترة الحالية، فهناك تيارات تجرف اقتصادات العالم في اتجاهات مختلفة، وهو ما يعد إشارة إلى ما يعانيه الاقتصاد الصيني من تراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي، وخفض تقديرات النمو العالمي من جانب صندوق النقد الدولي إلى أدنى المستويات في 3 سنوات عند 3.4% مقارنة بـ3.7%.

ويمهد بيع الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض للمزيد من السندات بحوزتها إلى التغلب على معضلة الديون غير المرغوب فيها، وتساهم بشكل عام في النمو الاقتصادي من خلال تمكين الشركات من إعادة تمويل الديون والاستثمار في الأشخاص والمعدات.

وتعتبر السندات الامريكية وسيلة لجمع الأموال، كونها تتمتع بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم سدادها، وهو ما يفسر انخفاض الفائدة عليها، وإن كان البنك المركزي الأمريكي ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.