أقرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بأن خمسة رجال تم إحضارهم للعمل في اسرائيل استخدموا كعبيد، في الوقت الذي أكدت فيه جمعيات إسرائيلية تدافع عن حقوق العمال الأجانب، على وجود الآلاف من العمال في "إسرائيل" والذين يعيشون في ظروف عبودية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، فإن الشرطة الإسرائيلي، تجري تحقيقا ضد مشغليهم منذ أشهر، وذلك لأول مرة منذ العام 2010. "بحسب موقع عرب 48"

وأكدت الصحيفة: "جميع هؤلاء الرجال الخمسة من دول في الشرق الأقصى، ويعملون في فرع الزراعة، وجرى تحويلهم إلى ملاجئ بعد أن تم الاعتراف بهم على أنهم ضحايا عبودية. فقد جرى احتجازهم في ظروف حبس وأرغموا على أعمال سخرة، وأحيانا من دون استراحة ومن دون الحصول على أجر. وتحقق الشرطة في ظروف وصولهم إلى إسرائيل، ودفع أموال لقاء نقلهم إلى البلاد وأخذ جوازات سفرهم منهم".

ونوهت إلى أن الشرطة الإسرائيلية علمت بقسم من الحالات، خاصة وأن ضمن صلاحيتها التأكيد على أن أفرادا استخدموا كضحايا للاتجار بالبشر. وتم العثور على أحد هؤلاء العمال في محطة وقود في جنوب البلاد في وضع صحي متردي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون قوله إنه "جرى إرغام العمال على العمل دون توقف، وهذا أحد المؤشرات على ارتكاب المخالفة"، لكنه أشار إلى أن "هذه تحقيقات بالغة الحساسية والمستوى المطلوب لإثباتها مرتفع"، مردفا أن ينبغي إثبات إبرام صفقة مع جهة في الدولة التي جاء العامل منها، وأنه كان معروف أنه أرسِل إلى العبودية واحتجز في ظروف عبودية، وأن الأمر يستوجب إجراء تحقيق خارج البلاد أيضا.

بدورها، أوضحت مصادر في منظمة "خط العامل" التي تعنى بشؤون العمال الأجانب في إسرائيل، أن الرجال الخمسة الذين اعترفت الشرطة باستعبادهم هم "نقطة في بحر". وأشاروا إلى أن الحالة التي اعترفت فيها الشرطة بالمتاجرة بالعبيد، في العام 2010، كانت في فرع الزراعة أيضا.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن قرابة 25 الف شخص، غالبيتهم من تايلاند، يعملون في فرع الزراعة في إسرائيل من دون رقابة، ووجهت "خط العامل" اصبع الاتهام إلى وزارة الداخلية وسلطة السكان والهجرة، مؤكدة أن هؤلاء العمال يتم استغلالهم في ظروف صعبة ويحصلون على أقل من الحد الأدنى من الأجور. كما أن مشغليهم يخفون عنهم معلومات حول حقوقهم ويستغلون عدم معرفتهم للغة العبرية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على خطة متعددة السنوات من أجل منع التجارة بالبشر، وتقرر من خلالها تشكيل دوائر تعمل في هذا المجال وزيادة تطبيق القانون ضد متهمين بالتجارة بالبشر، وخاصة بما يتعلق بالبغاء.

وقالت المحامية في "خط العامل" ميخال تاجر "إننا قلقون جدا من أن العمال (الخمسة) الذين جرى الاعتراف بهم لا يشكلون حالة متطرفة نادرة". وأضافت أنه في السنوات الأخيرة اتسع الاتجاه لتشغيل مهاجري العمل في ظروف "خطيرة جدا".

وكانت شبكة تلفزيون BBC نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحقيقا صحفيا كشفت فيه عن وجود عشرات آلاف العمال الزراعيين من تايلاند في إسرائيل، الذين يعانون من الاستغلال والتنكيل. وأضاف التقرير أنه منذ العام 2012، عندما جرى إبرام اتفاقية تعاون بين إسرائيل وتايلاند، مات 170 عاملا تايلانديا خلال تواجدهم في البلاد. وفي حالات كثيرة لم يُحدد سبب الوفاة الرسمي. وقسم منهم لم يتلقى الأجر المناسب، وجرى إرغام قسم على العمال لساعات أكثر من المسموح به. ووصفت منظمات حقوقية إسرائيلية فرع الزراعة في إسرائيل بأنه "الغرب الجامح لحقوق الإنسان".