قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن طبيعة المرحلة تتطلب حكومة من فصائل منظمة التحرير لمواجهة تحديات المرحلة.

وأوضح مجدلاني خلال لقائه، اليوم السبت، مع مجموعة شبابية من المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية،  ان المفاوضات توقفت تماما منذ عام 2014 ولا يوجد أي علاقة ذات طابع سياسي مع حكومة الاحتلال، وهي محصورة في حدودها الدنيا وفي نطاق تطبيق الاتفاقيات التي تسعى إلى استرداد كافة الصلاحيات التي نقلت للسلطة وتحويلها لسلطة بدون سلطة والصراع الدائر الآن للمحافظة على الوجود الفلسطيني بمواجهة اجراءات الاحتلال سواء ب القدس ومحاولات التهويد المستمرة أم في مواجهة الاستيطان العلاقة هي علاقة صدام ومواجهة.

وأردف:"الآن هناك عامل جديد دخل في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو الإعلان عن الانتخابات المبكرة الإسرائيلية، وبمناخ الانتخابات الورقة الفلسطينية والعامل الفلسطيني هو شأن انتخابي داخلي إسرائيلي، لأن الموضوع الفلسطيني نقطة للتجاذب بين الكتل والأحزاب المتصارعة والمتنافسة في الانتخابات".

وأفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تصريحات المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، المتكررة ضد القيادة الفلسطينية هي تحريض مباشر بتوافق أميركي إسرائيلي.

وأكد مجدلاني خلال ان الشباب الفلسطيني عليه أن يدرك طبيعة المرحلة السياسية المقبلة، والتحديات التي تواجه شعبنا تتطلب من الجميع التكاتف حول منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا. "بحسب الوكالة الرسمية".

وأردف: "لن نجري انتخابات لمجلس تشريعي لأن هذا تمديد للمرحلة الانتقالية، ونحن دولة باعتراف 139 دولة بنا، وبالتالي عقدنا مجلس وطني تحت شعار الانتقال من السلطة إلى الدولة، ومن واجبنا أن نعمل كل الإجراءات الواجبة اتباعها في التحضير للانتخابات، وهناك ربما يكون أكثر من عقبة مثل عدم سماح الاحتلال بإجراء الانتخابات كليا أو عدم السماح بإجرائها في القدس على سبيل المثال، أو تعمد حماس على تعطيلها وترفض إجراءها في قطاع غزة ".

ووضع مجدلاني المجموعة الشبابية بصورة تصعيد الإدارة الأميركية ضد شعبنا، مشيرا إلى أن اعتراف إدارة ترمب بالقدس كعاصمة للاحتلال ونقل سفارتها إليها هو عمل غير شرعي وغير قانوني حسب قرارات الشرعية الدولية، المعاهدات الدولية وعلى رأسها معاهدة جنيف ومعاهدة روما، وأن الإدارة الأميركية قطعت المساعدات المالية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن المستشفيات الموجودة في القدس والتي تقدم خدماتها الصحية للمواطنين الفلسطينيين، إضافة لوقف المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين المنظمة الاممية التي تعتني في اللاجئين الفلسطينيين.