اشتكى رجال أعمال وتجار في غزة من وجود عراقيل أمام حصولهم على تصاريح تنقل عبر معبر بيت حانون – ايرز ، تمكنهم من الوصول الى الضفة الغربية أو الخارج لعقد صفقات تجارية.

وقالوا في أحاديث منفصلة مع صحيفة فلسطين المحلية :" إن منحهم تصاريح تنقل شحيح جداً منذ عدة أشهر، وأنه غير واضح بالنسبة لهم إن كان التأخير سببه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو مكتب الشؤون المدنية التابعة للسلطة في رام الله .

وأكد مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أن نحو (2000) تاجر ورجل أعمال ممنوعون من الحصول على تصاريح تنقل تحت ذريعة المنع الأمني الذي تضعه سلطات الاحتلال.

وأوضح الطباع ، أن منح التصاريح للتجار ورجال الأعمال ضرورة لتمكينهم من شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات، وعقد صفقات تجارية، وحضور معارض في الخارج.

ودعا الطباع مؤسسات حقوق الإنسان إلى الضغط على سلطات الاحتلال لتسهيل مرور التجار ورجال الأعمال والمصنعين إلى الضفة الغربية والخارج، وأيضاً رفع الحظر الأمني عن السلع اللازمة في الصناعة.

من جهته قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار: إن حالة ضبابية تكتنف التجار ورجال الأعمال بشأن منحهم تصاريح عمل، إذ إن لا معايير واضحة فيما يتعلق بإصدار التصاريح.

وأشار العصار إلى أن بعض التجار الذين حالفهم الحظ في الحصول على تصاريح تنقل، يفاجؤون عند تجديدها بأنهم ممنوعون أمنياً، في حين أنهم في الواقع لم يحدثوا أية خروقات من وجهة النظر الإسرائيلية.

وجدد العصار تأكيده على أن قطاع الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، في أدنى نشاطه بسبب تراجع المشاريع الممولة خارجياً ومشاريع الأفراد.

ويضم اتحاد الصناعات الإنشائية خمسة قطاعات حيوية هي: صناعة الباطون، صناعة البلاط والإنترلوك، صناعة البلوك والمواسير الإسمنتية والمناهل، صناعة الرخام والجرانيت بالإضافة إلى قطاع صناعة الإسفلت.

وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014 في كافة القطاعات حوالي 5427 منشأة اقتصادية, وقُدرت خسائرها المباشرة 280 مليون دولار.

كما قُدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بحوالي 566 مليون دولار.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت خلال مؤتمر عُقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 تشرين الأول عام 2014، بجمع مبلغ 5.4 مليارات دولار، خُصص منه 750 مليون دولار للقطاع الاقتصادي.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس: إن تأخير ومنع التجار ورجال الأعمال من الحصول على تصاريح إلى الداخل المحتل والضفة الغربية يأتي في سياق تشديد الحصار الاقتصادي على غزة، والمفروض منذ العام 2007 .

وأضاف: "أن انعكاس هذه الإجراءات الإسرائيلية تتمثل في زيادة المعاناة في غزة وتقويض مؤسسات القطاع الخاص، ويحول دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي في القطاع"، مؤكدًا أن عدم السماح للتجار ورجال الأعمال من الوصول إلى الضفة الغربية يساهم بشكل كبير في "تعزيز الانفصال".

وأكد ضرورة التوجه نحو المصالحة لإعادة الاندماج السياسي والإداري والمالي والاقتصادي لغزة مع الضفة الغربية تحت إطار موحد، والعمل على رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة، والسماح بحرية الحركة والتنقل بين غزة والضفة الغربية ولا سيما التجار ورجال الأعمال حتى يتسنى لهم التبادل التجاري الكامل.

ولفت إلى أن تسهيل مرور التجار ورجال الأعمال ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية باعتبار أنه حق من حقوق الإنسان المتمثل في الحق في حرية التنقل لأغراض العمل التجاري.

يُذكر أن سلطات الاحتلال تسلمت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع قائمة بأسماء مئات التجار والمسئولين من جمعية رجال الأعمال بغزة، وعبر الشئون المدنية، لمنحهم تصاريح الـ (B.M.C)، إلا أنها لم تصدر إلا عددًا قليلًا منها.

وتحيط بغزة 7 معابر حدودية، منها 6 تصلها مع إسرائيل، وأغلقت الأخيرة 4 منها (تجارية)، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، صيف 2007.