كشفت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم السبت، عن حملة "إسرائيلية" محمومة جديدة تستهدف ضرب المنهاج الوطني الفلسطيني ووصمه بالمحرض.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، أن هذه الحملة تندرج ضمن مخططات الاحتلال الرامية إلى قطع المساعدات الدولية عن قطاع التعليم الفلسطيني بادعاء التحريض في المنهاج؛ وبما يستهدف المزيد من موارد دولة فلسطين.

وأشارت إلى أن الاحتلال يُسخّر ملايين الشواقل التي أُنفقت لصالح مؤسسات إسرائيلية يقودها عملاء سابقون في الموساد وجنرالات عاملين في صفوف الاحتياط أو متقاعدين؛ لمهاجمة المنهاج الفلسطيني والنيل منه.

وبيّنت أن بعض هذه المؤسسات تتخذ من أوروبا وأمريكا عناوين لها، إضافةً إلى إسرائيل؛ إذ يحاول هؤلاء عبر اختلاق الذرائع والحجج الواهية؛ وصم المنهاج الفلسطيني بالمحرض.

وأكدت أنها ستبقى سداً منيعاً في وجه هذه المحاولات، داعيةً مؤسسات المجتمع المدني وأبناء الشعب الفلسطيني للدفاع بكل ما أوتوا من قوة؛ عن المناهج الوطنية التي أُعدت بأيادٍ فلسطينية. 

وشددت على الإصرار الفلسطيني الكبير لحماية الرواية الوطنية وتأصيل الهوية وتاريخ النضال الفلسطيني في عقول الطلبة.

وقالت إنها عملت مع الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين على طلب لجنة أوروبية محايدة لإجراء دراسة مقارنة بين المنهاج المدرسي الفلسطيني والإسرائيلي؛ إلا أن إسرائيل رفضت ذلك؛ بما يؤكد أن مناهج الاحتلال مليئة بالتحريض، على عكس المناهج الفلسطينية التي تربي الطلبة على حب الحياة والعلم والمعرفة والإبداع والريادة وغيرها من القيم السامية.

يشار إلى أن الوزارة عادت وجددت في شهر ديسمبر المنصرم؛ التأكيد على أهمية إنجاز هذه الدراسة وجاهزيتها للتعاون مع أوروبا في هذا الصدد.

يُذكر أن موضوع المنهاج الفلسطيني قد خضع في شهر أكتوبر الماضي للتصويت في البرلمان الأوروبي، إذ صوّت البرلمان بالثقة بهذا المنهاج؛ وذلك عبر رد الادعاءات التي قادتها مؤسسات إسرائيلية متطرفة، لكن وزارة التربية تشير إلى أن المحاولات التي أسمتها "بالمستميتة"؛ مستمرة بهذا الاتجاه عبر الضغط على برلمانيين حول العالم؛ إضافةً لبرلماناتهم، وتحريكهم لعرائض داخل البرلمانات؛ الغرض منها إدانة المناهج الفلسطينية وقطع المساعدات.

وفي هذا السياق، أكدت "التربية"، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء محاولة هؤلاء البرلمانيين استغلال مواقعهم بتبني الرواية الإسرائيلية الباطلة والإساءة لفلسطين، وذلك عبر مراسلة جهات العلاقة لفضح هذه الممارسات.