رام الله / سوا/ رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، بالخطوة التي أقدم عليها مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية، وذلك في أول خطوة رسمية من شأنها أن تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين أو في إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خاصة في عدوان " الجرف الصامد " على قطاع غزة منتصف العام الماضي أو بسبب النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية ، والتي تصنفها المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب .

وسخر من البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية ، الذي أدانت فيه بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي لفحص إمكانية أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة ووصفها القرار بالتراجيديا الساخرة ، وأكد أنه لا يوجد في تاريخ الدول تراجيديا ساخرة اكثر من توفير الحماية من ليس فقط من المساءلة السياسية والديبلوماسية ، بل وكذلك من المساءلة امام العدالة الدولية كما تفعل الولايات المتحدة الاميركية ، التي تعتمد ازدواجية معايير في التعبير عن حق المواطن الفلسطيني في الحياة بعيدا عن الخوف من آلة الحرب الاسرائيلية المدمرة وتتعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون ، ما يشجعها على مواصلة تحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية ومواصلة سياستها العدوانية والاستيطانية التوسعية وسياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي ، التي تجري على قدم وساق في القدس الشرقية المحتلة وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وغيرها من مناطق في الضفة الغربية .

وأشار تيسير خالد الى ردود فعل قادة اسرائيل على قرار مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بالردود الهستيرية ، التي تعبر عن قلق ورعب قادة اسرائيل من المثول أمام العدالة الدولية على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان وجرائم الاستيطان والترانسفير والتطهير العرقي ، التي تمارسها دولة اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الجهات الفلسطينية المعنية على المستوى الرسمي والمستوى الأهلي ( المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ) وكذلك على مستوى الافراد إلى إعداد وتوثيق جميع الممارسات ، التي تندرج في إطار جرائم الحرب وجرائم العدوان والبدء بتقديمها الى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية ، بما في ذلك جرائم الاستيطان ، والتي تطال صفا واسعا من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية الاسرائيلية وفي مقدمتهم وزير الخارجية الاسرائيلي باعتباره أحد سكان مستوطنة "نيكوديم" ، التي أقامتها دولة الاحتلال على أراضي الفلسطينيين في محافظة بيت لحم وذلك في رسالة واضحة لحكام تل أبيب تؤكد بأن القيادة الفلسطينية لن تكتفي بالتوقيع على نظام روما والإنضمام وفق ذلك الى عضوية المحكمة الجنائية الدولية وبأنها سوف تمضي في تفعيل عضويتها وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتوفير الحماية لهم بجلب مجرمي الحرب الى العدالة الدولية.