قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، إن قضية الأسرى تحتل سلم أولويات التشريعي في المحافل البرلمانية الدولية.

وأشار د. بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق خان يونس أن التشريعي خاطب جميع البرلمانات الدولية بضرورة متابعة قضية الاسرى والافراج عنهم من سجون الاحتلال، وكذلك رصد الانتهاكات ضد الأسرى داخل السجون.

ولفت إلى أن "المقاومة الفلسطينية تمتلك ما يكفل بإنجاز صفقة مشرقة وكبيرة تضمن خروج عدد كبير من الاسرى من داخل السجون"، مؤكدا أن العمل على اطلاح سراهم مسئولية دينية ووطنية واخلاقية.

ولفت إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تدخر جهدا للإفراج عن الأسرى، مشددا على أن خروج الأسرى الفلسطينيين واجب وطني يتحمل مسئوليته كافة فصائل شعبنا الفلسطيني وأطيافه المختلفة. 

ودعا فصائل المقاومة للعمل بكل السبل والوسائل لتبييض السجون الإسرائيلية من آخر أسير فلسطيني.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يقف موحدا أمام قضية الأسرى، لأنهم لا يدافعون عن أنفسهم بل يدافعون عن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، مشددا على ضرورة تقديم كافة أشكال النصرة للأسرى.

واستغرب بحر صمت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بشكل عام عن "الجريمة المنظمة التي يواصل الاحتلال اقترافها بحق الأسرى من خلال سلب جميع حقوقهم ومعاملته معاملة غير إنسانية".

ونوه إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا  "من تبق خارج الصف الوطني" للالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده. وفق قوله.

وشدد بحر على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.

وأكد أن شعبنا سيقاوم كافة "الإجراءات المحلية والدولية والعقوبات" المفروضة على قطاع غزة ، حتى النصر والتحرير، ولن يستسلم بصمود أبنائنا وعزيمتهم في الإرادة والتحدي وصولا لحياة كريمة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.