أطلقت وزير الاقتصاد الوطني رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، عبير عودة، البرنامج الياباني الجديد للمساعدة المالية - القرض الميسر JFAST للمستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، اليوم الخميس، وذلك بحضور السفير الياباني لدى دولة فلسطين، ووزارة المالية وسلطة النقد وبنك فلسطين.

وبينت الوزيرة عودة أنه سيتم من خلال هذا البرنامج تقديم قروض ميسرة للمستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية تصل لقيمة 750 ألف دولار، مشيرة الى أنه تم الاتفاق بين الحكومة الفلسطينية ممثلة بالهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ووزارة المالية والتخطيط وسلطة النقد مع الحكومة اليابانية، على دعم وتشجيع المشاريع الصناعية في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، وذلك من خلال تحمل الحكومة اليابانية قيمة الفائدة البنكية ورسوم إدارة القرض، علما أن العام الأول سيكون عام سماح للمقترض وبفترة سداد مدتها 8 أعوام ليتسنى للمستثمر إنشاء وتشغيل مصنعه دون إثقال عاتقه بسداد دفعات القرض للبنك، بحسب الوكالة الرسمية.

وأشارت الى أنه وفي إطار تطوير المناطق الصناعية، يتم حاليا التعاون مع الحكومة اليابانية لشق طريق الشونة من المدينة الصناعية في أريحا إلى جسر الملك حسين، مثمنة دور حكومة اليابان في مبادرة "ممر السلام والازدهار، وجهودهم المستمرة في تنفيذ وتشغيل حفر البئر في منطقة مخيم عقبة جبر لصالح مدينة أريحا الصناعية والزراعية، وبناء مركز حاضنات تكنولوجية ومعلوماتية صناعية (ICT).

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يساهم هذا البرنامج بشكل إيجابي في تسريع التنمية الصناعية، وأن نراكم على الإنجازات التي تم تحقيقها في مدينة أريحا الصناعية والزراعية، مشيرة الى انه تم إصدار رخص التشغيل ل 12 مصنع أصبح أغلبيتهم في مرحلة الإنتاج والتشغيل، كما تم الانتهاء من أعمال التسوية لمساحة 100 دونم من المرحلة الثانية التي ستوفر حوالي 1700 فرصة عمل مباشرة، وما يقارب 5000 فرصة عمل غير مباشرة.

ودعت عودة المستثمرين للاستثمار في المدن الصناعية، والاستفادة من دعم الحكومة لمبادرات القطاع الخاص في عدة مجالات وخاصةً في مجال البحث العلمي والابتكار مما سيكون له أثر إيجابي على المجتمع الفلسطيني ككل، والاستفادة أيضاً من الحوافز المتاحة في العديد من القطاعات.

بدوره اعتبر السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو، ان اطلاق البرنامج يأتي استكمالا للالتزام الياباني الماضي بتطوير ودعم الاقتصاد الفلسطيني والذي عبرت عنه مبادرة ممر السلام والازدهار، مؤكدا على عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية.

من جانبه أكد نائب محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة أن سلطة النقد تولي اهتماما كبيرا لكافة المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني، مدركة الدور التنموي والاجتماعي المناط بكافة القطاعات الانتاجية وعلى رأسها القطاعان الزراعية والصناعي.

من ناحيته، عبر مدير عام بنك فلسطين رشدي الغلاييني، عن سعادته للتعاون الذي جمع مؤسسات الحكومة الفلسطينية والقطاع المصرفي مع الأصدقاء اليابانيين لدعم المستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية. مشيراً إلى أن هذه المدينة ستساهم في تشغيل أيد عاملة، وتزيد الانتاج والتصدير، وتخفف من فاتورة الواردات التي تثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الغلاييني: إن بنك فلسطين ومنذ بداية العمل على إنشاء مدينة صناعية في أريحا، بذل جهوداً في دعمها عبر توفير حلول مصرفية مناسبة للمشاريع التي أقيمت فيها، كما بادر إلى فتح فرع مصرفي لخدمة المنشآت الموجودة هناك. كاشفاُ في الوقت ذاته الى أن عدد المشاريع التي تم تمويلها من جانب بنك فلسطين وصلت إلى حوالي 12 مشروعا، بقيمة إجمالية وصلت إلى 15 مليون دولار أميركي، في حين وصلت قيمة المحفظة الائتمانية الممولة للمشاريع الصغيرة في مجموعة بنك فلسطين المالية حوالي 450 مليون دولار.

وحول الدعم المقدم لفلسطين من الحكومة اليابانية، أشارت مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية والتخطيط ليلي صبيح، إلى أن الدعم بلغ قرابة ملياري دولار منذ بداية هذا التعاون، لافتة إلى أن الدعم المعنوي الذي أبداه الجانب الياباني تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته يفوق أي مبلغ مادي.

في الختام تم توقيع اتفاقية البرنامج بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ووزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية .