رام الله / سوا / كشف وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تيسير عمرو، عن توجه لدى حكومة بلاده، لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع والبضائع المستوردة من إسرائيل، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي بهدف تعزيز منافسة المنتجات المحلية، في ضوء تراجع مساهمة الصناعة الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح عمرو، في تصريحات صحفية أن خطوة كهذه في حال اعتمادها تحتاج إلى دراسة مستفيضة، حتى لا تأتي بانعكاسات سلبية.

وتشكل الواردات من إسرائيل، نحو ثلثي الواردات الفلسطينية، وبلغت قيمتها خلال العام الماضي قرابة 3.5 مليارات دولار، في حين لم تتعد قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل في الفترة نفسها 650 مليون دولار.

وبحسب أرقام صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فقد سجلت الواردات الفلسطينية من إسرائيل ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، برغم الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام الماضي، والتي دامت قرابة 51 يوماً وخلفت خسائر اقتصادية باهظة للقطاع المحاصر.

ووفقاً للإحصاء الفلسطيني، فإن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لا تتعدى 14%، في حين تقارب نسبة البطالة من 27%.

وبحسب المسؤول، فإن قراراً سابقاً اتخذته الحكومة بفرض رسوم جمركية إضافية على الأحذية والجلود والمنسوجات والأثاث المستورد بنسبة 35% لإتاحة المجال أمام المنتج المحلي للمنافسة بنزاهة، مشيراً إلى أن القرار كان له نتائج إيجابية على المنتجات المذكورة.

وبدأت مؤسسة مواصفات المقاييس، منذ مطلع العام الجاري، بتحديد المنتجات الإسرائيلية المخالفة للمواصفات الفلسطينية المعتمدة وعددها قرابة 3500 صنف.

وبحسب مدير المؤسسة، حيدر حجة، فإن عشرات الأصناف من السلع الإسرائيلية تخالف المواصفات الفلسطينية، مشيراً إلى أنه سيتم حظر استيرادها قريبا.

لكن الخبير الاقتصادي الفلسطيني، نصر عبد الكريم، اعتبر أن انعكاسات الخطوة الفلسطينية من فرض رسوم جمركية على السلع الإسرائيلية ستكون هامشية، نظراً لكون فاتورة الطاقة (المحروقات والكهرباء) تشكل ما لا يقل عن 70% من قيمة فاتورة الواردات من إسرائيل.