رام الله /سوا / أكد مصدر رفيع، أن طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، من الإدارة الأميركية تقديم اقتراحات للعملية السلمية تمهيداً لاستئناف المفاوضات مع الإسرائيليين، يأتي من باب تطمين العرب أنه ما زال متمسكاً بالمفاوضات، ومؤمناً بدور الولايات المتحدة الحصري والحاسم، بهدف تشجيعهم على أمرين. 

الأول تفعيل شبكة الأمان العربية لإنقاذ السلطة من أزمتها المالية الخانقة التي تقوم بها إسرئيل، وثانياً الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار عربي لإنهاء الاحتلال، بتوافق عربي كامل.

ويرى المصدر الفلسطيني، الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـصحيفة"العربي الجديد"، أن ما قاله عباس يمثّل موقفه الحقيقي والمؤمن بالمفاوضات، لكن تجديد هذا الموقف جاء ليطئمن العرب في اجتماع وزراء الخارجية، الذي عقد في القاهرة أول من أمس، أنه "غير راغب على الإطلاق بأي صدام مع الإدارة الأميركية، أو جرّهم للصدام معها، وبابه مفتوح لأي وساطات واقتراحات، وأن الكلمة النهائية للولايات المتحدة، وبالتالي لن يكون لديهم مشكلة في حال فعّلوا شبكة الأمان العربية وأرسلوا المال اللازم للسلطة لدفع رواتب موظفيها".

ويوضح المصدر أنه "سواء أعلنت السلطة ذلك أم لا، هناك حصار مالي عليها من الدول العربية، سببه الضغوط الأميركية بعد أن قامت السلطة بتقديم طلب الالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية". 

كما يؤكد أن "اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها في اجتماع وزراء الخارجية العرب، يوم الخميس، لدراسة التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن، لن تنهي عملها قبل نتائج الانتخابات الإسرائيلية، كما أن تفعيل شبكة الأمان العربية وإرسالها مبلغ 100 مليون دولار المتفق عليه، يحتاج إلى ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأميركية". 

ويلفت المصدر الفلسطيني إلى أنه "حتى طلب عباس بوجود لجنة عربية لتقدم مشروع قرار عربي لإنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن، يأتي في السياق ذاته، وهو عدم الصدام مع الولايات المتحدة، التي لم يرغب بإحراجها بالانتظار يومين، حتى تتغيّر تركيبة أعضاء مجلس الأمن مع بدء العام الجديد، ويكون لدى الفلسطينيين تسعة أصوات داعمة لمشروع قرارهم، الأمر الذي كان سيضطرها لاستخدام "الفيتو" حينذاك، لكن عباس آثر عدم إحراج الإدارة الأميركية، مفضّلاً ممارسة الضغوط الناعمة عليها". ويشير المصدر إلى أنه "عندما قدمت القيادة الفلسطينية مشروع القرار إلى مجلس الأمن كان هناك العديد من الدول العربية التي أصرّت على تأجيله حتى آذار/ مارس، أي بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، لكن القيادة الفلسطينية رفضت في حينه". 

وفي استباق لأي جدل حول موعد تقديم المشروع الجديد ومضمونه، قال عباس، في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب: "نحن ملتزمون بأي قرار تتخذه هذه اللجنة".

من جهته، يؤكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يتم إعطاء موعد لإرسال الأموال من شبكة الأمان العربية للسلطة، كما أنه لم يُصَر أيضاً لتحديد موعد إنهاء اللجنة الوزارية لمشاوراتها حول مشروع القرار العربي الجديد لتقديمه لمجلس الأمن". 

ويوضح عريقات أنه في ما يتعلق بموعد تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، فإن "الأمر يتوقف على عمل اللجنة الوزراية التي تم تشكيلها يوم الخميس، برئاسة الكويت، وعضوية الأردن، مصر، موريتانيا، المغرب، فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي". 

وفيما إذا كان مشروع القرار العربي يختلف عن سابقه، أجاب عريقات: "لقد اتفقنا أن يكون مشروع قرار عربي جديد يتضمن كل الثوابت الفلسطينية، ومرجعيته القانون الدولي".

 وتابع: "سيكون واضحاً في مشروع القرار، القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحق العودة، وإطلاق سراح الأسرى، فضلاً عن تنفيذ قرارات محكمة لاهاي بخصوص الجدار".