أفادت مصادر إعلامية، مساء يوم الأربعاء، أن المساعدات الأميركية المالية المخصصة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ستتوقف غدا الخميس.

وأوضحت صحيفة القدس المحلية أن قانون "مكافحة الإرهاب- ( ATCA)" الذي أقره الكونغرس الأميركي ووقعه الرئيس دونالد ترامب في شهر تشرين الأول 2018 الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط 2019.

وحسب المصدر ذاته، فإن القانون ينص على "إجبار المنظمات والكيانات الأجنبية" المثول أمام القضاء الأميركي في حال قبلت أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة الأميركية، بهدف "ضمان أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات لضحايا (الإرهاب) الذين ربحوا دعاوى مدنية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في المحاكم الأميركية".

ورفض الرئيس محمود عباس الشروط المفروضة من الكونغرس لاستمرار المساعدات التي تبلغ 60 مليون دولار سنويا، خوفا من احتمال قيام قضايا ودعاوى في المحاكم الأميركية تحت مزاعم الاتهام بـ(الإرهاب) ت فتح الباب أمام مطالبة المدعين بمليارات الدولارات التعويضية من السلطة الفلسطينية ومن منظمة التحرير الفلسطينية.

غير أن مصادر أفادت اليوم، وفق الصحيفة، أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وحتى فلسطينيين من وراء الكواليس "يعملون على إيجاد مخرج من هذا المأزق للحفاظ على تدفق الأموال لتجنب قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية الذي تنظر إليه إدارة الرئيس ترامب بأهمية بالغة".

ومن المقرر أن تجف المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية مع نهاية يوم غد الخميس .

ومن شأن خسارة التمويل السنوي البالغ نحو 60 مليون دولار أن يمثل تمزق آخر في العلاقات بين إدارة ترامب والرئيس محمود عباس، ومن المحتمل أن يقوض التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية.

وأفاد المصدر "لقد فوجئت الإدارة الأميركية بالقرار الفلسطيني الذي طلب وقف المساعدات، وهي تقوم الأربعاء وحتى نهاية الفترة بالبحث عن وسائل تبقي على المساعدات، فإنها تريد التوصل إلى حل من أجل مواصلة تقديم المساعدات إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وقال "إن مثل هذا الحل قد يشمل إيجاد أموال بديلة ضمن ميزانية وكالة المخابرات المركزية أو تعديل التشريعات الأميركية".

من جهتها نسبت وكالة (رويترز) لمسؤول فلسطيني اشترط عدم ذكر اسمه قوله "لا نريد أن نتلقى مساعدات مالية بما في ذلك المساعدات المقدمة لقوات الأمن حتى لا تخضع لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس".

وقد تم دفع القانون من قبل المنظمات غير الحكومية اليمينية في إسرائيل وأعضاء من الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري دون إدراك عواقبه من قبل الكونغرس أو الإدارة أو الحكومة الإسرائيلية حين توقيعه بحسب هذه المصادر.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي ترامب قطعت كافة المساعدات عن الفلسطينيين خلال عام 2018 الماضي بعد رفض السلطة الفلسطينية قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، بما في ذلك المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأنوروا، والمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والمساعدات التي تعطى لمستشفيات القدس المحتلة.

كما قررت في العام الجديد إنهاء عمل "وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية -(يو.إس.إي. آي.دي U.S.A) في الضفة الغربية وقطاع غزة .