اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم التجديد لبعثة التواجد الدولي بالخليل، ضوءا أخضر للمستوطنين لارتكاب جرائمهم في المدينة وكافة الأراضي الفلسطينية.

وأضاف عريقات، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله ، أعقب اجتماعه مع قناصل دول بعثة التواجد الدولي في الخليل (النرويج، السويد، سويسرا، إيطاليا، تركيا)، أن الحكومة الإسرائيلية قررت من جانب واحد أن تنهي مهمة البعثة بعد 22 عاما على تواجدها، كما أبلغت أعضاءها أن عليهم المغادرة مع نهاية فترة تواجدهم، التي تصادف يوم غد الخميس.

وأشار عريقات إلى أنه وقع قبل ثلاثة أيام فترة تمديد لمدة 6 أشهر أخرى لمندوب النرويج، المنسق للتواجد الدولي، مبينا أن هذا النظام المتبع منذ بداية تواجدهم مطلع أيار عام 1994، حيث يتم التجديد للبعثة كل 6 أشهر للأعضاء الـ64 من الدول المشاركة والـ15 شخصا المحليين.

وتابع عريقات: لا نعتقد أنه يحق لإسرائيل إلغاء الاتفاق من جانب واحد، ونحن طلبنا استمرار عمل البعثة الدولية، كما تقوم الدول الخمس بالتنسيق فيما بينها، والعمل على كل المسائل القانونية مع غيرها من دول العالم الأخرى، وهذا ما نقوم به نحن من اتصالات حثيثة مع الأطراف الدولية.

ولفت إلى أن من يقوم بهذا الفعل يعلن رسميا عن وضع المسمار الأخير في نعش الاتفاقات الدولية بالكامل منذ اتفاق أوسلو.

وكشف عريقات عن أن بعثة التواجد الدولي قد رصدت خلال سنوات عملها 40 ألف جريمة بحق المواطنين في الخليل، خاصة في مناطق مثل: البلدة القديمة، وتل الرميدة، وطارق بن زياد، وجبل جوهر، التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات الاحتلال.

وأردف: الحماية الدولية أمر ضروري للشعب الفلسطيني، وهذه هي فحوى الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمجتمع الدولي، حيث إن شعبنا بحاجة إلى حماية دولية حقيقية أمام ما تخطط له حكومة نتنياهو في حملتها الانتخابية بإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين باستمرار بجرائم الحرب، والإعدامات الميدانية، وقلع الأشجار، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت والحصار، والنشاطات الاستيطانية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في الثامن عشر من شهر آذار/ مارس عام 1994 قرار رقم 904 ينص على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، على خلفية مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 شباط/ فبراير من العام نفسه التي نفذها المجرم "غولدشتاين"، وراح ضحيتها 29 مصليا أثناء أدائهم صلاة الفجر وجرح 125 آخرين، وأكملتها قوات الاحتلال ما بين 25-28 شباط بإعدام 18 مواطنا في الخليل ليصبح العدد 47 شهيدا وأكثر من 300 جريح.

 وبموجب القرار، نتج عن ذلك اتفاق للوجود الدولي المؤقت في الخليل، وباشرت البعثة الدولية أعمالها مطلع أيار 1994، بمشاركة الدول سالفة الذكر بالإضافة إلى الدنمارك التي انسحبت العام الماضي.