طلب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى ( الأونروا ) بيير كرينبول، مبلغ 1,2 مليار دولار من أجل تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسة والمساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح لما مجموعه 5,4 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط.

وأكد كرينبول في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن "هذا المبلغ هو المطلوب من أجل المحافظة على مستوى عمليات الأونروا كما كانت في عام 2018".

وقال إن تقديم أولويات الأونروا لعام 2019 والمتطلبات المالية يأتيان في أعقاب عملية حشد دولية لافتة للتغلب على عجز مالي غير مسبوق وأزمة وجودية بعد قرار أكبر مانح للوكالة بوقف 300 مليون دولار من تبرعاتها في العام الماضي.

وحسب البيان، فقد قدم كرينبول تحية كبيرة لكافة شركاء الأونروا بالقول: "في الوقت الذي واجهنا فيه أكبر تحد مالي على مدار تاريخنا الذي نفخر به، فلقد كان أمرا ملهما أن نشهد مدى السخاء والاستجابة من الحكومات المانحة والمضيفة، من داخل منظومة الأمم المتحدة ومن شركائنا في المنظمات غير الحكومية، ومن المجتمع المدني والأفراد. وإنني أود أن أنقل امتناني العميق لهذا الالتزام والتضامن المثاليين".

وأضاف : "في عام 2019، فإن لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و غزة والأردن ولبنان وسوريا سيستمرون بمواجهة عدد من التحديات الصعبة على صعيد التنمية البشرية والحماية".

وتابع: من الأمور المركزية لهذه الضغوط تكمن الطريقة التي يعمل فيها الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة والحصار على غزة بالتأثير الكبير على حياة لاجئي فلسطين.

وأشار إلى أن "آثار العنف والتوغلات ونقص الحرية في التحرك والفرص الوظيفية، علاوة على المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي والصدمة النفسية، تعد أمورا تنذر بالقلق وبالاتساع". 

وذكر أن "النزاع الدائر في سوريا، تسبب بالعديد من العواقب الوخيمة على لاجئي فلسطين في البلاد وخارجها، بدءا من النزوح ووصولا إلى فقدان سبل المعيشة، بالإضافة إلى النضال اليومي من أجل النجاة من الشدائد الهائلة التي فرضتها ثمان سنوات من الحرب".

وقال المفوض العام: "إن أحد المخاوف الكبرى للاجئي فلسطين يتمثل في الغياب شبه الكامل للآفاق، السياسية والشخصية على حد سواء"، موضحا أنه "في خضم كل هذا، فإنه من الضروري المحافظة على الخدمات الرئيسة التي يقوم بها موظفو الأونروا الشجعان في واحدة من أكثر المناطق صعوبة واستقطابا في الشرق الأوسط".

وأضاف: إن ندائي موجه لكافة شركائنا بالعمل على استدامة مستويات التمويل السخي التي تم تحقيقها فرديا وجماعيا في عام 2018.

وتابع: إن ما هو على المحك هنا هي كرامة وحقوق لاجئي فلسطين – وتحديدا الحق في التعليم لما مجموعه 530,000 فتاة وصبي – علاوة على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن نظام التعددية القوي"، مردفا إن "الأونروا من جهتها لا تزال ملتزمة بالكامل بالمحافظة على توجهها الإصلاحي وانضباطها المالي".

ووفق البيان، فإنه من إجمالي المبلغ المطلوب، تحتاج الوكالة إلى 750 مليون دولار من أجل مواصلة خدماتها الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

وتحتاج الوكالة أيضا إلى 138 مليون دولار من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية)، إلى جانب 277 مليون دولار من أجل دعم نداء الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية (في سوريا ومن أجل لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان والأردن).

كما أن هنالك حاجة لتمويل إضافي من أجل المشاريع ذات الأولوية، وتحديدا الحاجة لمشاريع الإنشاء التي نتجت جراء النزاع (نهر البارد في لبنان، وفي غزة ايضا)، علاوة على المبادرات التي تم تصميمها لإكمال الإصلاحات البرامجية أو لتعزيز تقديم البرامج.

كما خاطب كرينبول أيضا لاجئي فلسطين وموظفي الأونروا بالقول: "خلال الأزمة الشديدة التي واجهناها في العام الماضي، أطلقنا وعدا بإظهار أقصى درجات العزم والإبداع. وقد ارتقينا إلى مستوى هذا الالتزام ونحن فخورون بذلك. وفي الوقت نفسه، فإننا نتذكر أن الحملة الناجحة للتغلب على العجز قد كان لها ثمنها. لقد تأثرت بعض الخدمات وفقد بعض الموظفين وظائفهم، وذلك أمر نأسف له كثيرا. ومن منطلق احترامنا لمجتمع اللاجئين ولموظفي الأونروا، فإننا سنواصل العمل على إظهار تصميم مطلق على صعيد الحشد السياسي والدعم المالي للوكالة. كما أننا سنبقى أيضا على درجة عالية من المصارحة حيال مدى الصعوبة التي سيكون عليها ذلك الأمر وعلى صعيد حقيقة أن الأونروا ستستمر بمواجهة تحديات كبيرة". 

وختم المفوض العام قوله : "علينا أن نبقى متحدين وأن نظهر التماسك الذي كان جزءا هاما من نجاحنا في العام الماضي".