هكذا ستصبح مصر مُصدرة للغاز نهاية 2019

الغاز المصري - ارشيفية -

من المتوقع أن تصبح مصر دولة مصدرة للغاز بنهاية عام 2019، وهو ما أكده وزير البترول المصري طارق الملا، بحيث أصبح الاهتمام الخارجي بقطاع الغاز في بلاده يشهد نموا متصاعدا، لا سيما بعد اكتشاف شركة الطاقة الإيطالية "إيني" حقل ظهر في البحر المتوسط.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز" قال الملا خلال تصريح صحفي، إن احتياطيات الغاز في الشرق الأوسط يمكنها أن تخلق فرصا لرجال الأعمال في العالم، وبالتالي التوظيف، وصنع السلام.

وفي خضم سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، استضافت مصر منتدى غاز شرق المتوسط ​في 14 يناير الجاري، وجمع مسؤولين من إسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا وفلسطين.

وأكد أن الغاز يمكن أن يساعد عملية السلام في المنطقة، موضحا: "كنا فخورين جدا باستضافة الفلسطينيين والإسرائيليين معا في غرفة  على طاولة مستديرة، مع دول مجاورة أخرى مثل اليونان وقبرص والأردن وإيطاليا".

وأضاف: "لذلك ستعم الفائدة والرفاهية جميع البلدان، لأن الغاز سيكون سببا في عائدات خلق الوظائف وفرص العمل، وسينعم كل الناس هناك (في الشرق الأوسط)، ومن ثم سيكون حافزا وصانعا حقيقيا للسلام".

وتابع الملا: "لقد شهدنا الكثير من الاهتمام من شركات النفط العالمية المتاح أمامها فرص مختلفة في مصر، سواء في المناطق الحدودية الجديدة مثل البحر الأحمر، أو الجانب الغربي من البحر الأبيض المتوسط".

وأردف من فلورنسا: "نحن لا نزال على المسار الصحيح، ونقوم في الواقع بزيادة وتسريع جميع أنشطة النفط والغاز في مصر. لدينا زخم، وبنجاح المرحلة الأولى من حقل ظهر، نحن أكثر ثقة ويمكننا أن نقوم بمشروعات أكبر وأفضل بكثير".

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز المصري 10 مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018، حسبما قال الملا لصحيفة مصرية في أغسطس الماضي. ويتوقع الوزير نفس النسبة في 2018-2019.

وكان أحد شروط القرض هو أن تشرع مصر في برنامج إصلاح يشمل خفض الدعم عن الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، وتعويم عملتها (الجنيه المصري).

 وقد امتدح صندوق النقد مصر لالتزامها بالبرنامج، وقال إن معدلات عجز الميزانية والبطالة انخفضت بشكل أكبر هذا العام، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة عام 2019.

وأدت انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى حالة من عدم الاستقرار فيما يخص الاستثمار في مصر، واضطرت الدولة إلى طلب قرض مدته ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في عام 2016.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد