بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد دولة قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وقد أوضحت الإمارات منذ بداية رفع قطر للقضية، أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية. "بحسب سكاي نيوز"

وبررت قطر إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل إتجارا غير مشروع.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر، وبدلا من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها، قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدّعي أن دولة الإمارات تنتهكها.

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية، لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

ويعتبر قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته الدول الأربع ومن بينها دولة الإمارات إجراء سياديا لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجاريا، كما أن الدوحة لم تدّع أو تشر بأي شكل من الأشكال في شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها يوفر أي ميزة تجارية لدولة الإمارات.