غزة / سوا/ صبا الجعفراوي/ لم يرحم وضع غزة الاقتصادي الصعب مواطني قطاع غزة، فالأزمات والمشاكل تعصف بالقطاع بصورة متتالية وما أن تظهر أزمة تلحقها أزمة أخرى تثقل كاهل السكان أكثر فأكثر، فمؤخراً ظهرت مشكلة وأزمة جديدة لتزيد "الطين بلة" وتنغص على حياة الغزيين وهي أزمة ارتفاع أسعار الأدوية.

واشتكى العديد من أهالي غزة من غلاء أسعار الأدوية في الصيدليات، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والسكري وضغط الدم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عن أدويتهم إلى جانب عدم قدرة الكثير منهم على شراءه، في حين أن وزارة الصحة بغزة تعاني من نقص تلك الادوية نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ ثمانِ سنوات.

أسعار مرتفعة

الخمسيني أحمد السويطي يعاني من مرض السكري المزمن يقول لـ"سوا" إنه ليس باستطاعته شراء علبة الدواء كاملة بسبب سعرها المرتفع فيضطر لشراء الدواء بالنصف شريط ومرات بعدد حبات معينة.

وأضاف السويطي أن هناك اختلاف في أسعار الدواء في الصيدليات، وبالنسبة للأصناف الدوائية التي يحتاجها في كل مرة يجد السعر مختلف ومرتفع عن سابقه فهم يرفعون أسعار الدواء بحجة أنه أكثر كفاءة ولا يوجد رقيب ولا حسيب، مشيراً إلى عدم توفره مرات عديدة في الصيدليات.

وطالب الخمسيني وزارة الصحة بأن توفر الدواء في المستشفيات للمواطنين ولمن يعانون الامراض المزمنة، من خلال صرفه بأسعار تناسب جميع المواطنين، وأن يمنعوا الاحتكار في الصيدليات ويعملوا على توحيد وتثبيت السعر على كل علبة دواء وكل صنف، إضافة إلى محاسبة من يخالف او يبيع بسعر مختلف.

أصحاب الأمراض المزمنة

ولم يختلف الحال مع الأربعينية أمل لولو التي تعاني من مرض ضغط الدم المزمن، فهي دائما تبحث عن الصيدليات التي تبيع الأدوية بسعر منخفض، مشيرةً إلى أنه رغم ايجادها لدواء بسعر منخفض إلا أن لا زال سعره لا يناسب المواطنين.

وقالت لولو لـ"سوا" إن تثبيت سعر الأدوية في الصيدليات أفضل للمواطن وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه وهو رفيق حياتهم، مطالبة وزارة الصحة بالعمل على تخفيض الأسعار والتخفيف عن الناس الذين يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة.

الصحة: لا شكاوي

ورداً على شكاوي المرضى والمواطنين من ارتفاع أسعار الادوية، قال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في غزة د.أشرف أبو مهادي لـ"سوا" إن الوزارة لم تستقبل أي شكوى بخصوص ارتفاع الأسعار، ووفقا للمتابعة والتحريات لم يتواجد أي حالة بيع بسعر أكثر من السعر الثابت.

وأشار أبو مهادي أن بعض أصحاب الصيدليات يشتكون من أسعار الأدوية وأنها تباع بأرخص من ثمنها الموضوع على صنف الدواء.

وأكد أن الوزارة وضعت تسعيرة ثابتة على جميع أصناف الأدوية كلاً حسب صنفه، مبينّاً أن نقابة الصيادلة لها دور في مراقبة تسعيرة الأدوية إلى جانب الوزارة.

وأوضح أبو مهادي أن الوزارة تعاني من أزمة نقص في أدوية المرضى المزمنين بمستودعات وزارة الصحة، لكن بالنسبة للقطاع الخاص فليس هناك نقص في الادوية.

وتعاني وزارة الصحة بغزة منذ سنوات من أزمة في نقص الادوية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب ثمانِ سنوات، إضافة إلى إغلاق جميع الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية التي كانت توفر كميات أدوية كبيرة ساعدت في سد حاجة القطاع من الأدوية.

نقيب الصيادلة يرفض التعقيب

وتواصلت "سوا" مع نقابة صيادلة فلسطين بقطاع غزة، وفي اتصال هاتفي مع نقيب الصيادلة د.خليل أبو ليلة رفض التصريح بقضية أسعار الأدوية وذلك بقرار تم اتخاذه من مجلس إدارة النقابة لمنع حدوث تجاذبات سياسية على حد قوله.

وقال أبو ليلة إن وزارة الصحة هي المسئولة عن مراقبة الأسعار ومتابعتها، أما النقابة فليس لها دور في وضع الأسعار او مراقبتها حتى الآن، مشيراً إلى أنه في حال حدوث أزمة واستمرار شكاوي المواطنين فسنتدخل وسيكون للنقابة دور وستخرج بتصريحات للإعلام.

ضرائب إضافية

ولتوضيح سبب رفع شركات الأدوية أسعارها، بيّن مدير مبيعات التسويق بمصنع أدوية بالقطاع د.أمجد الدواهيدي لـ"سوا" أن غلاء الادوية بغزة جاء نتيجة أمرين، الأمر الاول هو فرض ضريبة من ادارة الجمارك بغزة بنسبة 2.5% على الادوية المستوردة من الضفة الغربية وإسرائيل، إضافة لزيادة الضريبة من الضفة الغربية من 14.5% إلى 16% منذ بداية الشهر الماضي.

وقال الدواهيدي هذه الزيادة في ضريبة الضفة وفرض ضريبة من غزة سببت زيادة مركبة على الأدوية وأدت لحدوث أزمة نتج عنها احتجاج بعض شركات الادوية والتهديد بوقف توريدها للقطاع، فهي بالنهاية شركات ربحية وأي زيادة عليها فستحملها على كاهل المواطنين.

وكشف الدواهيدي أن وزير الصحة السابق المتوفي د.مفيد المخلالتي أقر بالتعاون مع نقابة الصيادلة على توحيد أسعار الأدوية في الصيدليات، وتم الضغط على الشركات ليرخصوا أسعارهم حتى يتم ضبط سوق الدواء الفلسطيني، لكن لم يتم العمل بهذا القرار مما جعل المواطن ضحية شجع بعض تجار الأدوية والصيدليات.

وأوضح أنه اجتمع أصحاب شركات الأدوية في وقت سابق مع نقابة الصيادلة لمطالبتها بالوقوف في صف الشركات وانصافها، وهي وعدت بأن تتحمل مسؤوليتها وبالوقوف معهم، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لم تتدخل ورفعت دورها حتى تفتعل مشكلة بغزة.

أسعار ملزمة

وحول تسعيرة الأدوية، قال الدواهيدي إن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة غير ملزمة على الصيدليات وشركات التوزيع، وأشار إلى أن الضريبة التي وضعتها وزارة المالية وادارة المعابر في غزة تسببت في مشكلة وقد تم فتح فرع من بنك الانتاج الوطني في المعبر بهدف تحصيل الضريبة التي تبلغ 2.5%.

وحول حل تلك الأزمة، قال الدواهيدي الحل هو إزالة الضريبة التي فرضتها ادارة المعابر بغزة، لأنه لا يعقل أن ادفع نفس الشركة ضريبة مرتين ودفعا لجهة واحدة فقط وهي ضريبة الضفة الغربية، موضحاً ضريبة غزة هي زيادة كثيرة وبالتالي الشركة تضعها على عاتق المواطن والمستهلك وعلى التكلفة.

وطالب الدواهيدي بالخروج بقرار من وزارة الصحة والادارة العامة للصيدلة بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الموردين ومع نقابة الصيادلة لتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة الاسعار وتطبيق نظام توحيد الاسعار الذي بدأوا به سابقاً.