اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم تجديد ولاية التواجد الدولي المؤقت في الخليل تيف خطوة نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات التي توصلوا إليها منذ اتفاق أوسلو وخطوة أخرى استباقية للضم غير القانوني للضفة الغربية، وترسيخاً للمشروع الاستعماري.

وطالب عريقات الأمم المتحدة بإيجاد آليات فورية لتنفيذ قرارها بالحماية الدولية العاجلة للشعب في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حفاظا على حياة أبنائه وضمان سلامتهم وأمنهم حتى إنهاء الاحتلال، بحسب الوكالة الرسمية.

وقال: "شنت حكومة الاحتلال ومعها جميع المستويات الرسمية الإسرائيلية حملة تحريضية وضيعة وممنهجة على الحقوق الفلسطينية بدعم مطلق من الإدارة الأميركية في إطار الدعاية للانتخابات الإسرائيلية التي استهدفت حياة وأمن وسلامة شعبنا".

وتابع: "إن معاملة إسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون الدولي، والسماح لها باستمرار تصعيدها، بما في ذلك التهديد بعمليات الإخلاء القسري التي تواجه العديد من العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وحصد أرواح الفلسطينيين بما فيها حياة الشهيد حمدي النعسان الذي قتله المستوطنون الإرهابيون بحماية جيش الاحتلال، ويعدّ شاهدا على الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في باقي القرى الفلسطينية ضد المدنيين العزّل يدل على تحول حركة المستوطنين الإسرائيليين إلى مُسيّر ومنفذ لسياسة دولة الاحتلال".

وأكد عريقات على ضرورة التدخل الفوري من المجتمع الدولي قبل أن نشهد تصعيداً مكثفاً في الخليل دون أي مراقبة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الإجماع الدولي على إدانة الاستيطان واعتباره جريمة حرب بموجب ميثاق روما، إلا أن تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة للمستوطنين حول عدم إزالة حتى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وأن كل أرض فلسطين التاريخية هي لدولة إسرائيل هو دليل على احتقار إسرائيل للنظام والإرادة الدولية.

ووصف عريقات هذا القرار بمثابة "دعوة مفتوحة لارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني وإطلاق المستوطنين على أبناء شعبنا دون رقيب أو حسيب، لا سيما أن هذه البعثة أنشئت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة عام 1994 بقرار مجلس الأمن 904، وذلك للتعبير عن الصدمة والإدانة الدولية العارمة من هذه المجزرة التي نفذها أحد المتطرفين بحق 29 مصليا وإصابة المئات داعياً إسرائيل وسلطة الاحتلال، إلى مصادرة أسلحة المستوطنين الإسرائيليين لمنعهم من ارتكاب مجازر وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني. وتم فيه إدانة المستوطنات باعتبارها غير قانونية.

وجدد المطلب الفلسطيني للأمم المتحدة ودول العالم بضمان سلامة وحماية شعب فلسطين، ليس لضمان استمرار وجود البعثة في الخليل فحسب، بل وبنشر قوات حماية دولية دائمة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حتى إنهاء الاحتلال.