في تعقيب له على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماع يقول :

"غريب هو أمر البعض في ساحتنا الفلسطينية ، فهم يرحبون بمرسوم صدور قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ويصفقون دون تردد لقرار وقف تنفيذه" .

وأضاف : "للعلم فقط فقد صدر القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بمصادقة الرئيس الفلسطيني عليه بتاريخ 29/9/2016، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/10/2016، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 21/11/2016، على أن يبدأ تطبيقه إلزاميا اعتبارًا من 1/11/2018.3 .

وتابع قائلا : "أصحاب العمل رفضوه لاعتبارات معلومة تتصل بإصرارهم على التنصل من مسؤولياتهم في المساهمة في الضمان الاجتماعي وما يترتب على ذلك من استحقاقات لجهة تنفيذ واحترام قانون العمل الفلسطيني فضلا عن الحد الأدنى للأجور ، والعمال والعاملون في القطاع الخاص رفضوه وخرجوا في مسيرات واعتصامات حاشدة لم نشهد مثلها من قبل لاعتبارات تتصل بفقد الثقة والقلق على ضمان الحقوق .

وختم خالد تدونته بالقول : "في حقيقة الأمر فإن ما جرى يعكس أحد جوانب الأزمة القائمة في نظامنا السياسي الفلسطيني وهي ازمة الثقة بين المواطن والسلطة ، فهل يدرك المعنيون ذلك ويستدركوه ....هذا هو السؤال"؟