قالت صحيفة الأخبار اللبنانية ان السلطة الفلسطينية تنوي اتخاذ رزمة اجراءات اقتصادية في قطاع غزة ، في وقت تستعد فيه القاهرة لوقف إدخال البضائع الى القطاع خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها :" تنوي السلطة فرض عقوبات اقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، على رغم ما يُعلن مراراً عن رغبة إسرائيلية في المحافظة على الوضع القائم ومنع المواجهة الواسعة.

وفيما نفت وزارة الاقتصاد في غزة أن يكون سبب توقّف إدخال البضائع المصرية عبر معبر رفح أعطالاً فنية لدى المصريين، ذكرت مصادر أخرى أن ما حدث تمهيد من القاهرة لوقف إدخال البضائع خلال الأيام المقبلة.

تقول المصادر وفقا للصحيفة إن واقع المعبر قد يعود قريباً إلى سابق عهده، أي أنه سيُ فتح في الاتجاهين يومين أو ثلاثة شهرياً فقط، بخلاف الوعود التي قدمتها القاهرة لـ حماس والفصائل، وذلك تحت عنوان أن المعبر بقي مفتوحاً شهراً كاملاً في اتجاه واحد، فيما تعطّل عمله للمغادرين بعد انسحاب موظفي السلطة منه مطلع الشهر الجاري.

في سياق متصل، أكدت مصادر مصرفية وجود مراسلات منذ مطلع العام الحالي بين سلطة النقد في رام الله وعدد من شركات تحويل الأموال، فحواها إنهاء أو تقليص عملها في غزة قبل بداية آذار/ مارس المقبل، وذلك لوجود إجراءات جديدة في القطاع قريباً، ولذلك بدأت بعض شركات التحويل تنبيه عملائها إلى أن عملها في القطاع قد يتوقف خلال الأشهر المقبلة.

إقرأ/ي أيضا: عزام الأحمد: الحكومة قررت اعادة رواتب موظفي غزة بالتدريج اعتبارا من يناير

تقول هذه المصادر إن السلطة تريد خنق غزة مالياً، وتقليص حجم حوالات الأفراد بعدما تمكنت من إيقاف جزء كبير من التحويلات التي تصل إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية عبر البنوك، وهي الآن تعمل على تقييد عمليات التحويل للجمعيات الكبرى بـإجراءات غاية في التعقيد، إذ باتت البنوك تطالب الجمعيات بتحديد الجهة المستفيدة، وتطلب فواتير ومستندات تفصيلية حول التحويلات كافة.

كذلك، تجهّز رام الله بحسب الصحيفة كشوفاً جديدة عن موظفيها في غزة لإحالتهم على التقاعد.

وكشفت مصادر في السلطة أن خمسة آلاف موظف سيلقون هذا المصير قبل منتصف العام الحالي، في خطوة تسعى من خلالها السلطة إلى تقليص فاتورة الرواتب التي تُصرف لغزة، فيما يُستفاد من هذا التقليص في رفع نسبة الراتب المصروف حالياً لعدد آخر من الموظفين المخلصين لها.

وقالت الصحيفة أن السلطة تنوي رفع قيمة التعلية الجمركية (ضريبة إضافية فوق الجمارك) على البضائع التي تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، علماً أنها تفرض حالياً على جميع الحاويات التي تمرّ عبر المعبر تعليات جمركية بمبلغ يزيد على 10 آلاف شيكل (نحو 2500 دولار أميركي).

وتأتي هذه الزيادة بعد شهرين من زيادة الرسوم على الشاحنات الواردة إلى غزة بنسبة تزيد على خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقاً.