فتح تتحدث لسوا عن الحكومة الجديدة والانتخابات والعلاقة مع حماس

الرئيس محمود عباس مع حكومة الوفاق الوطني - توضيحية

الرئيس محمود عباس مع حكومة الوفاق الوطني - توضيحية


غزة - سوا

أكدت حركة فتح، اليوم الاثنين، أن المرحلة الجديدة تقتضي تشكيل حكومة سياسية من نوع آخر بمهام مختلفة، من أجل الوقوف أمام التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف في تصريح  لوكالة سوا الاخبارية، إن حكومة الوفاق التي شُكلت بعد اتفاق الشاطئ "والتي لم تُمكنها حركة حماس ولم تساعدها"، قامت بمهام جليلة وعصيبة.

وأضاف أبو سيف أن حكومة الوفاق استطاعت أن تقف أمام التحديات التي واجهت عملها وبذلت جهداً كبيراً من أجل تقديم خدمات لأهلنا في مناطق حُكم السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأردف أبو سيف "نحن أمام خيارين: هناك انقسام تُصر حركة حماس على التمسك به وتعيق أي تنفيذ للاتفاقيات وترفض تنفيذها وتعيق أي توجه باتجاه الذهاب نحو إنجاز المصالحة، وهناك تحديات ومخاطر سياسية تحيط بالقضية الوطنية الفلسطينية تعمل على تصفية مكونات هذه القضية، إذاً كيف نتصرف".

وأشار أبو سيف إلى أن حركته أعطت أولوية عالية باتجاه إنجاز المصالحة وما زالت، مستدركا " ولكن لا نريد لذلك أن يكون على حساب مواجهة المؤامرات التصفوية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع:" بالتالي قررنا تحصين المناعة الوطنية من أجل عدم إحداث تآكلات بالحقوق الوطنية الفلسطينية نتيجة المؤامرة التي يراد أن تمر وهي " صفقة القرن " ومكون أساسي منها الانقسام".

 وشدد أبو سيف على ضرورة تشكيل حكومة مقاومة سياسية، مهمتها الأساسية  الخوض في معركة سياسية من أجل وقف أي استهداف للمطالب الوطنية الفلسطينية والحقوق السياسية.

ونوه إلى أن "هذا لا ينتقص من حكومة الوفاق ولا من أدائها الممتاز ولا من قدرتها العالية على معالجة الكثير من القضايا والأهداف التي وضعت لها".

وأكد أبو سيف "أننا الآن أمام مرحلة جديدة باستحقاقات جديدة برؤية جديدة، قاعدة كل ذلك هو تحصين الحقوق الفلسطينية والوقوف في وجه المؤامرة دون أن نغلق الباب أمام المصالحة، نحن في حركة فتح لا نغلق باباً".

ولفت أبو سيف إلى المساعي التي بذلت خلال الفترة الماضية لإقناع حركة حماس بتنفيذ المصالحة، مستدركا "ولكن الآن اختلفت طرق تنفيذ ذلك".

وأوضح أن "الطريق الوحيد الآن هو الذهاب إلى الانتخابات، وهو ما يعني أن يعود الأمر للمواطن"، مؤكدا أن "هذا ليس شرطا إنما مطلب الشارع الفلسطيني".

ورحب المتحدث باسم حركة فتح بأي جهد يبذل من أن أجل إقناع حركة حماس بالذهاب إلى الانتخابات .

ومضى أبو سيف قائلا:" المصالحة لا تتم إلا عبر هذه الانتخابات، ونحن قلنا سابقا أننا لن نتحاور مع حماس ولن نضيع الوقت في هذه الحوارات".

وقال ابو سيف:" الشهر القادم سيمر علينا 10 سنوات على بدء الحوار الوطني في القاهرة بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي والبربري الذي انتهى في يناير 2009، وبدأنا الحوار في مارس عشر سنوات"، متسائلا" ما الجديد؟".

وأضاف:" وقعنا مع حماس أكثر من عشر اتفاقيات مختلفة وتفاهمات لم تنفذ منها شيء واحد، متابعا " إذا هل يمكن رهن المصير الفلسطيني برغبة حركة حماس؟".

وأكد أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لحركته، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة فصائلية تكون مستعدة لخوض المعركة.

وبيّن أنه " لا يوجد في التاريخ ظاهرة شاركت فيها جميع التنظيمات في الحكومة، بالتالي من المنطق أن يكون هناك فصائل خارج الحكومة".

وعلّل أبو سيف أن تشكيل الحكومة من فصائل منظمة التحرير؛ كونها " صاحبة الولاية القانونية على السلطة الوطنية الفلسطينية وهي إحدى مكونات منظمة التحرير"، مضيفا "حماس والجهاد ليسوا في منظمة التحرير لماذا يكونوا في الحكومة".

وأشار أبو سيف إلى أن حركته شكلت حكومة الوفاق مع حماس، لإخراج الحالة الفلسطينية من نفق الانقسام المُظلم، متسائلا " كيف يمكن أن نتشارك مع حماس في ظل تمسكها بالانقسام؟" وفق قوله.

وأردف أبو سيف أن حركته تريد أن تكون شريكة مع حماس في الوحدة لا في الانقسام.

وقال أبو سيف إن حركته ستفتح حوارا مع كل فصائل منظمة التحرير، حتى تلك الفصائل التي أعلنت معارضتها لتشكيل الحكومة مبدئياً عبر الإعلام، لافتا إلى أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا، مطالبا بأن يتم الموضوع في أروقة النقاشات.

وتابع أبو سيف:" من أراد أن يقف جانباً وقرر ألا يخدم أبناء شعبه وقرر الاصطفاف في هذه الأزمة فله الحرية في ذلك".

واستطرد:"  فصائل منظمة التحرير مدعوة للمشاركة في هذه الحكومة، ولكن بعض فصائل منظمة التحرير بما فيهم الرفاق في الجبهة الشعبية لم يكونوا يوماً جزءا من الحكومات".

وأكد أبو سيف أن "هذه حكومة الراغبين في أن يكونوا جزء منها، للوقوف أمام التحدي السياسي، والراغبين في أن يقدموا خدمات للناس بشكل جيد، لأن أساس الحُكم هو الإنسان وتقديم الخدمات للمواطن".

وقال أبو سيف إن " حماس لم تسمح لأي حكومة فلسطينية قبل ذلك بعد (انقلابها) في حزيران 2007 أن تعمل في قطاع غزة، لا حكومة الدكتور سلام فياض ، ولا حتى الحكومة التي شاركت في تشكيلها حكومة الدكتور رامي الحمد الله وأسمت بعض وزرائها، متابعا "بالتالي ما هو الفارق؟" بحسب قوله.

وأشار أبو سيف إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تعفي نفسها من المسؤوليات، فهي حكومة الكل الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لأن منظمة التحرير هي الوطن المعنوي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ولكن هذه الحكومة تدير حياة الناس في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس ، بالتالي هي ستواصل تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة".

وأضاف أبو سيف:" حركة حماس كانت دائماً تمنع عنا الحُكم، ولكن رغم ذلك بأخلاق ومسؤولية القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ، كنا دائما نقول إنه يجب علينا أن نصر ونناضل ونتحمل الأذية من أجل تقديم الخدمات للناس".

ونوه إلى أن الحكومة غير مرتبطة بالانتخابات، موضحا أن القيادة الفلسطينية ستواصل الضغط من أجل الانتخابات والعمل عليها.

وتطرق أبو سيف إلى التعليمات التي صدرت للحكومة بإعادة النظر في الإجراءات، قائلا إن المجلس المركزي وقبله المجلس الوطني والقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أعطوا تعليمات بضرورة إعادة النظر في الكثير من الإجراءات، مؤكدا أن القضايا في طور الحل.

وبما يتعلق بقرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين والدورة التي تمت قبل عام، قال أبو سيف " شُكلت لجان من أجل تدارس هذه القرارات، مثلاً الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال، هذا الأمر ليس بقرار أو توقيع، موضحا أنه يجب إجراء دراسات في كل قطاع اقتصادي".

وأضاف:" هناك أزمة في الانفكاك يجب أن تعالج، إضافة إلى قضايا يجب أن تعوض بها الناس، فضلا عن قضايا مثل التنسيق الأمني، فهويات المواطنين مثلا تطبع بالأرقام الوطنية وفق اتفاق مع إسرائيل، وهذه قضايا أمنية جزء منها".

وأشار إلى أن هناك كثير من القرارات التي اتخذها المجلس المركزي في إعادة النظر باتفاق أوسلو، والانفكاك الاقتصادي مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني واستعادة الوحدة الوطنية، جزء كبير منها نُفذ".

وأوضح أن القرار الاستشاري الذي طُلب من محكمة العدل العليا (المحكمة الدستورية)، جزء منه له علاقة بذلك، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي لم يساعد في حل الانقسام بل عمق الانقسام" كما قال.

ولفت إلى أن هذا المجلس معطل لأنه دعي قبل ذلك وفق القانون مرتين من الرئيس عباس ورفض في ذلك الوقت حين كان رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك رفض عقد المجلس، وبالتالي قررت المحكمة أن هذا المجلس أصبح في حُكم اللاغي، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي".

وأكد أن " هناك الكثير من التخفيض في العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال، منوها إلى أن موضوع الصادرات وما أثارته صادرات الفواكه والخضروات، وغيره في طور النقاش ولكن في الأساس ما هو علينا أن ننظر كفلسطينيين كيف يمكن أن نرقي السلطة إلى دولة".


الأخبار الأكثر تداولاً اليوم