نظم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان صباح اليوم الاثنين، في مقره الرئيس بمدينة غزة جلسة حوارية بعنوان:" ماذا بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي؟".

هدفت الجلسة الحوارية، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، لمناقشة تداعيات قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، في ظل الشرخ القائم في النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وتعميق الانقسام المستمر منذ أكثر من 12 عاماً.

وطرحت الجلسة أسئلة جوهرية، وهي: ما هي المتطلبات لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة؟ وما هو السبيل للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالنظام السياسي الفلسطيني؟

كما وشارك في الجلسة ممثلون عن القوى والأحزاب السياسية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون، وكتاب رأي، وإعلاميون.

وأشار راجي الصوراني، مدير المركز، إلى الإجراءات والعراقيل الكبيرة التي وضعت من قبل السلطة التنفيذية لإضعاف القضاء، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة بإقالة النائب العام، الذي يشكل الضمير القانوني للأمة، في ظروف غامضة ومبهمة، سبقها اجراءات مشابهة، حينما أجبر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق على توقيع قرار استقالته قبل تعيينه.

فيما أشار حمدي شقورة، نائب مدير المركز لشؤون البرامج، إلى الغموض في ظروف إصدار قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وتساءل، كيف لقرار مصيري بهذا الحجم يتم في غرف مغلقة وظروف غامضة، ولم يظهر للعلن إلا بعد عشرة أيام من صدوره.

وتطرق شقورة إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، مما أدى لانهيارهما، وتردي حالة الحريات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية.

بدوره، أكد محسن أبو رمضان، عضو مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حالة الانقسام وصلت لمرحلة خطيرة، تعززت بإرسال كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد فيها أن الرئيس الفلسطيني لم يعد ممثلاً للشعب الفلسطيني.

واعتبر أبو رمضان أن ما يجري هو تحويل الانقسام إلى انفصال تام بين غزة والضفة، معتبراً أن المخرج من هذه الأزمة هو خارطة طريق لوقف إجراءات الفعل ورد الفعل بين الطرفين، والتوجه نحو المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتوجه نحو الانتخابات.

كما وأوضح محمد التلباني، باحث قانوني، بأن الدستور يُعد مظلة الجميع وهو الأساس لضمان الحريات، لكنه معطل بإرادة جماعية، وأن التعامل بانتقائية مع القانون الأساسي غير مقبول.

وقال التلباني:"ف حماس تتوجه بالطعن إلى المحكمة العليا في قرار الرئيس، والسؤال: من الذي عين رئيس مجلس القضاء في غزة؟ "، مؤكداً على ضرورة إعادة الاعتبار للقانون الأساسي، وتحديد مرجع وإطار قانوني تحتكم إليه الأطراف قبل التوجه للانتخابات.

وأشار نايف الفرا، أستاذ جامعي، إلى أن الطرفين اقترفا انتهاكات للقانون، وأن السلطة التنفيذية في الضفة وغزة تغولت على القضاء، موضحاً أن أداء المجلس التشريعي منذ نشأته، وحتى قبل الانقسام، كان أداؤه سيئاً، مؤكداً على أن الانقسام هو أساس المشاكل والعقبات التي تواجه المجتمع الفلسطيني.

واعتبر أمجد الشوا، منسق شبكة المنظمات الأهلية، أن ما جرى هو تدمير لفكرة الانتخابات في إطار المصالحة، وبأنه يجب أن يكون هناك دور فعال لمنظمات المجتمع المدني، بعيداً عن الإطار الحزبي، مؤكدا على ضرورة تقديم المجتمع المدني رؤية خاصة به للخروج من هذه الأزمة المستفحلة.

وأكد غازي حمد، القيادي في حركة حماس، على وجوب التفكير في الحل السياسي للخروج من هذا المأزق.

وقال حمد:" إننا جربنا كل محاولات المصالحة والانتخابات، لكن للأسف، فشلنا ولم نتوصل لنتائج إيجابية. لدينا مشكلة يجب معالجتها للخروج من عنق الزجاجة، المشكلة في ثنائية حركتي فتح وحماس"،داعياً إلى تشكيل جبهة إنقاذ وطني، توضع كل القضايا الوطنية تحت مسؤولياتها، بما فيها موضوع الانتخابات، مشدداً على وجوب الخروج من ثنائية حركتي فتح وحماس، وتشكيل جبهة إنقاذ وطني.

واعتبر بلال جاد الله، مدير بيت الصحافة، أن المشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وأن الوضع القائم حالياً هو احتلال واستيطان في الضفة الغربية، مقابل وضع سيئ جداً في قطاع غزة، وظروف معيشية متدهور دون ظهور بوادر أمل.

واعتبر جاد الله أن الحل هو المبادرة بإجراء الانتخابات التشريعية كتجربة ممكن أن نبني عليها للخروج من هذه الأزمة.

وأشار مازن زقوت، القيادي في حركة المبادرة الوطنية، أن المعضلة تكمن في وجود إستراتيجيتين مختلفتين في الساحة الفلسطينية، فهناك من يريد فلسطين كاملة، وهناك من يقبل بالحلول الجزئية.

واعتبر أن الانقسام لم يبدأ في العام 2007، بل قبل ذلك، من العام 1987، منذ إنشاء حركة حماس، حينما رفضت الانضمام للقيادة الموحدة للانتفاضة، موضحاً أن الحل هو في حكومة وحدة وطنية.

وقدم صلاح أبو حطب، ناشط مجتمعي، مداخلة أكد فيها أن البرنامجين السياسيين للحزبين الكبيرين مختلفين تماماً، وأن منظمة التحرير لها برنامج سياسي بتوافق عربي، يختلف عن برنامج حركة حماس، رغم التعديل في ميثاقها في العام 2017، بينما تمارس حركة حماس برنامجاً مختلفاً.

ودعا خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى حوار وطني للخروج من المأزق، وأنه في ظل غياب هذا الحوار هناك دكتاتورية التنظيمات الكبيرة، كل منها يجذب الأمر باتجاهه، معتبراً أن المأزق الأساسي مرجعه إلى خلط المراحل.

وقال حبيب:" نحن في مرحلة تحرر وطني، وإسرائيل والعالم قذفت لنا بطعم أوسلو ووهم الدولة بعد 5 سنوات، لكن للأسف، انتهت فترة الخمس سنوات (المرحلة الانتقالية) ولم نحصل على شيء، ورغم ذلك لا زال البعض متمسك بأوسلو".

واعتبر أن مشكلتنا سياسية بامتياز، وما دون ذلك تداعيات وأعرض، فالانقسام هو إفراز حقيقي لاتفاق أوسلو، مشيراً أن الحل في التوافق على مشروع ورؤية وطنية سياسية، تضع المحددات التي تخرجنا من هذه الأزمة.

واعتبر سليمان أبو سلامة، أستاذ جامعي، أن حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة في العام 2012، انجاز يجب أن نبني عليه، رغم عدم تمثيل منظمة التحرير لكافة الأحزاب، مشيراً إلى أن الحل ممكن أن يكون في العدالة الانتقالية، أو تشكيل جبهة إنقاذ وطني، أو تشكيل مجلس حكماء، معتبراً أن وجود إرادة حقيقية للأطراف هي الانطلاقة الحقيقية للخروج من هذه الأزمة.

كما وأوضح عاطف أبو سيف ، المتحدث باسم حركة فتح، أن الوضع القائم منذ 12 عاماً ينبغي ألا يستمر، وأنه لدى الحديث عن الشرعيات، وانتهاء ولاية الرئيس، فإن ما قامت به حماس منذ عام 2007 غير شرعي أيضاً.

وأشار أن حركة حماس لم تلتزم باتفاق المصالحة عام 2017، ووضعت أمامه العراقيل، مشدداً على أن حركته ماضية باتجاه إجراء الانتخابات وأنها ستواصل العمل مع حركة حماس عبر وسطاء من أجل الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون مدينة القدس .