أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، دخول مشروع تنمية القطاع الخاص حيز التنفيذ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 13 مليون دولار لتعزيز الريادية والإبداع في مختلف القطاعات في فلسطين.

وبحثت عودة مع مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهارن مجالات التعاون المشترك في تطوير وتحسين بيئة الاعمال، وتبسيط الاجراءات المتبعة في عمليات الانشطة التجارية والاعمال علاوة على دعم برامج ومشاريع الوزارة في مختلف القطاعات، بحسب الوكالة الرسمية.

وأشارت إلى انجاز قانون فلسطيني للشركات متوقع اقراره قريباً سيشكل نقلة نوعية في أداء وعمل الشركات، ويشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.

بدوره، أبدى البنك الدولي دعمه للجهود الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك في تنمية القطاع الخاص، بما يمكن من تحسين الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من امكانيات خلق فرص عمل.