أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، السبت الماضي، أن مجلس النواب الليبي يناقش مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

جاء ذلك بعد تقديم المشري استقالته من الجماعة، مشيراً إلى أنه مستمر في العمل السياسي والحزبي.

ووجه المشري كلمة مصورة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، أوضح فيها أن استقالته وانسحابه جاء "انطلاقا من المقتضيات الوطنية، الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة، والوضوح مع المواطن الليبي"، مشيرا إلى أنه يحتفظ بـ"كل الود والاحترام لكل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".

ووفقاً لقناة "العربية"، ووقع زهاء 20 برلمانيا عريضة تطالب رئاسة البرلمان بحظر جماعة الإخوان في ليبيا، مطالبين إياه، بوضع بند في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون.

وبرر النواب هذه الخطوة بتورط الإخوان في دعم "الإرهاب" بليبيا ماديا وسياسيا وإعلاميا، في بنغازي ودرنة، معتبرين أنهم "يقودون حربا على الوطن والمواطن". وفقاً لما أورده موقع "سبوتنيك"

وقال أعضاء مجلس النواب في العريضة: "لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".

وتعاني ليبيا من أزمات سياسية متداخلة الأطراف، منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.