بحث وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، اليوم الخميس، حاجة فلسطين لقانون يجرم الاتجار بالبشر وفقا للاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل استمرار الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ناقش خلاله تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في فلسطين، ومناقشة مسودة مشروع قانون الاتجار بالبشر.

وقال أبو دياك ان قانون زراعة الاعضاء يمنع ويجرم الاتجار بالأعضاء البشرية ويشجع على التبرع بها.

وأكد التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، موضحا أن الاحتلال ما زال العائق أمام تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي.

وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الجوانب التشريعية والتدريبية، ونقل الخبرات والتعاون الدولي.

بدورهم، أكد الخبراء الدوليون أن قطاع العدالة في فلسطين شريك أساسي لبعثة الأمم المتحدة المختصة بالجريمة والمخدرات.

يذكر أن اللقاء جرى بحضور مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة في فلسطين العميد يوسف عزرائيل، والمشرف على وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان سامر شرقاوي، ورئيس وحدة حقوق الإنسان مجدي حردان.