بيّن رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك أن تطوراً لافتاً لحق بالعمل التطوعي الفلسطيني مما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بعدما بلغ عدد الجمعيات التعاونيات وفق سجلات الهيئة ل820 جمعية الضفة والقطاع.

وأضاف الترك خلال لقائه مع "الوكالة الرسمية" أن القيادة الفلسطينية أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التطوع لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد الانتشار السريع للأجسام التعاونية في المجالات المختلفة، فقد وصل عدد الجمعيات التعاونيات وفق سجلات الهيئة الى 820 تعاونية في الضفة وقطاع غزة ، موزعة على خمسة قطاعات: الزراعية والاستهلاكية والاسكان والحرفية، والتوفير والتسليف، وبلغ عدد التعاونيين قرابة 50 ألف في الضفة وغزة.

وقال:" إن الهيئة بصفتها الجهة الحكومية الناظمة لهذا القطاع، هي المرجعية القانونية لكل هذه الجمعيات من حيث التسجيل والرقابة والتدقيق".

أشار الترك الى أن الحركة التعاونية الفلسطينية، حركة قديمة وتاريخية، حيث تأسست أول تعاونية في بداية العشرينات في عهد الانتداب البريطاني، وكانت منتوجات الجمعيات التعاونية الفلسطينية تصل الى مختلف الأسواق العربية، بعد ذلك تعرضت في عهد الانتداب البريطاني الى انتكاسات، وفي عهد الاحتلال الاسرائيلي تعرضت التعاونيات الى صعوبات ومشاكل، حيث قام الاحتلال بمصادرة المياه الجوفية، والآبار الارتوازية، وفرض ضرائب باهظة على عمليات الاستيراد والتصدير.

وأضاف:" ونتيجة لدور الهيئة في التنمية وتشغيل الأيدي العاملة، كان لا بد من وجود قانون تعاوني ينظم ويشجع الحركة التعاونية في فلسطين، حيث أصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون رقم 20 لسنة 2017، وعرف فيما بعد بقانون الجمعيات التعاونية الفلسطينية، الذي احتوى في مضمونه على تأسيس هيئة للعمل التعاوني".

وأوضح رئيس هيئة العمل التعاوني، أن الهيئة تمكنت من تشكيل 5 اتحادات قطاعية، واتحاد تعاوني عام، وأعادت المفهوم التعاوني الصحيح للجمعيات والاتحادات التعاونية، من حيث العون والمساندة، لأن المفهوم السابق كان بمثابة مصيدة للأموال، لذلك جاءت الهيئة لتنظم التمويل الخارجي، وليذهب التمويل الى المجال الذي صرف من أجله. لذلك أحدثنا نقلة على صعيد الثقافة التعاونية، والفكر التعاوني.

وأكد أن الهيئة بصدد البدء بإنشاء صندوق التنمية التعاوني، الذي سيكون من أولوياته اعطاء قروض دوارة للجمعيات التعاونية الفلسطينية، وبشروط ميسرة من أجل النهوض بهذا القطاع. وفي هذا السياق قال الترك "نحن في طور الاعداد للصندوق، وفي طور إعداد الانظمة واللوائح التي ستفسر وستوضح آليات الاقراض، وكل ما يتعلق بهذه العملية، وسيرى النور خلال هذا العام".

وتمكنت الهيئة بعد سنة من انشائها من تأسيس البيئة القانونية، والنظامية، والادارية للحركة التعاونية في فلسطين، بحيث تم استكمال تشكيل اللبنات الأساسية لهيئة العمل التعاوني، من خلال تأسيس الاتحادات التعاونية الخمس، إضافة للاتحادات التي كانت موجودة، فضلا عن أن قانون الجمعيات التعاونية وحد القوانين ما بين الضفة والقطاع، بالتالي أصبح في فلسطين قانونا واحدا يخدم القطاع التعاوني، حيث كان يخدم في الضفة الغربية القانون التعاوني الأردني، وفي غزة القانون التعاوني المصري، حسبما قال الترك.

وأوضح أن الهيئة قامت بعمليات واجراءات قانونية نص عليها القانون، تتعلق بالتحقيق والتصفية للكثير من التعاونيات غير الفاعلة، فمن بين الـ820 تعاونية المذكورة سابقا، يوجد 500 تعاونية فاعلة وعاملة، والقسم الآخر تحت الاجراء، إما باتجاه تصويب الأوضاع، أو باتجاه التصفية.

"وقال: إن الهيئة والقيادة وبتعليمات من الرئيس، تولي أهمية خاصة لمدينة القدس ، ونحاول قدر استطاعتنا تعزيز صمود شعبنا هناك، وخاصة في مجال التعاونيات الاسكانية، ولدينا نماذج تعاونية ناجحة في القدس، كنموذج الجمعيات التعاونية للإسكان الخاصة بالمعلمين في منطقة البريد بالقدس، وهناك تعاونية أخرى للإسكان في بيت حنينا. ومؤخرا تقدمنا بكتب رسمية الى رئيس الوزراء لدعم التعاونيات الاسكانية في القدس. ونحن أيضا في طور التنسيق مع مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والاسلامية ناصر قطامي باتجاه تعزيز الدعم الخاص بالإسكانات في القدس".

ولفت الترك الى أن التعاونيات الفلسطينية رغم طول عمرها، إلا أن دورها التنموي ما زال محدودا، حيث تم توظيف قرابة 600 ما بين موظف وعامل يستفيد من خلال عمله في التعاونيات الفلسطينية، ونحن نسعى الى مضاعفة الرقم من خلال دعم التعاونيات وتعزيزها، ومن خلال زيادة الحوكمة والشفافية في هذه التعاونيات، ومن خلال انشاء تعاونيات جديدة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الترك حاجة القطاع الفلسطيني لهذه التعاونيات لتكون مساعداً للقطاع الحكومي والقطاع الخاص خاصة في المناطق المهمشة.

وللهيئة أيضًا أولوية بتعزيز الجمعيات الاستهلاكية، كي تخفف من أعباء الأسعار على المواطن الفلسطيني، وهي ذاهبة ايضا باتجاه إنشاء مراكز لتسويق المنتجات الزراعية للتخفيف من الأسعار، كي يصل المنتج الزراعي الى مائدة المواطن بأسعار معقولة دون أن يكون هناك وساطة من التجار، وهذا يعزز أيضًا من ربح المزارع الفلسطيني الثابت والصامد على أرضه.