حكم بسجن رئيسي بلديتي رام الله والبيرة 3 أشهر

محكمة- أرشيفية

حكمت محكمة صلح رام الله ، اليوم الأربعاء، بالسجن على رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

وتم الحكم على حديد وإسماعيل بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ محمد ابو وردة. وفق ما أوردته وكالة وفا.

وتمكنت نقابة أصحاب مدارس السياقة من الحصول على ثلاثة قرارات بدرجات قضائية مختلفة منها محكمة النقض، بإعفائها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها بقانون البلديات، ويقوم أصحاب المدارس بتسديدها من خلال النقابة، لكن البلديتين واصلتا جباية الضرائب والرسوم وتعاملتا مع أصحاب المدارس على أنهم أصحاب محال تجارية رغم وجود نقابة لهم، فقام أحد أصحاب مدارس السياقة برفع دعوى قضائية ضد البلديتين استنادا إلى قرارات الإعفاء من الضرائب والرسوم والتزامه بالدفع إلى النقابة، إلى أن صدر قرار الحبس بحق رئيسي البلديتين، لمخالفتهما قرارات قضائية وقيامهما بالجباية بالإجبار.

وقال مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي، إن المحكمة أخذت قرارا بسجن رئيسا بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، بعد مداولات طويلة في المحاكم الفلسطينية حسب الأصول.

وأضاف البرغوثي في حديث لــ"وفا"، إن أحد أصحاب شركات السياقة تحصل في السابق على ثلاث قرارات قضائيّة بإعفائهم من دفع رسوم الضرائب للبلديات، من المحكمة الابتدائية ومن ثم الاستئناف، وقرار أخير من محكمة النقض باعتبار أنّهم يدفعون تلك الرسوم لنقابة أصحاب مدارس السياقة، وهي بدورها تدفع الرسوم للبلديات والحكومة.

وتابع أن صاحب تلك الشركات جاء بصفته صاحب مدرسة سياقة كمتضرر برفع قضية، والمحكمة سجلت القضية لدى محكمة صلح رام الله وتم إصدار تبليغات له ولرئيسي البلديتين، وتم تبليغهم بواسطة سكرتاريا مكاتبهم في مكان عملهم الرسمي، ولم يحضرا للمحكمة وحضرة محامية نيابة عنهما.

وأشار البرغوثي إلى أن المستدعي قدم بينة وما لديه وقرارات المحاكم التي يملكها، والمستدعى ضدهما لم يحضرا أي جلسة من جلسات المحاكمة، ولم يتقدما بأي دفوع لحمايتهما وحفظ حقهما بالدفاع عن نفسهما، والنيابة قدمت بينة المستدعي للمحكمة التي أخذت ببينة الرجل وأدانتهما، والتهمة كانت إعاقة تنفيذ قرارات قضائية قطعية صادرة عن محاكم النقد الفلسطينية، والبلدية تمردت على تنفيذ هذا القرار وهو مخالف للقانون خلافا للمادة 182 من قانون العقوبات النافذ في البلد، وبناء على كل ما تقدم المحكمة رأت أن تغيبهم عن الجلسات وتخلفهم عن حضور الجلسات وعدم الانصياع لتباليغ المحكمة بالحضور أخذ قرار بالحبس ثلاثة شهور والقرار اتخذ اليوم منتصف النهار.

وأوضح أن القرار قابل للاستئناف، والاستئناف بالقانون ينقض التنفيذ لحين البت في القضية ويمكن أن يخرجوا براءة، لأن القضاء يقف مع صاحب البينة الأقوى في الموضوع، والباب مفتوح أمامهم لاستئناف القرار، ويدعون أنهم لم يبلغوا في حين أن المحكمة تؤكد أنه تم تبليغهم وأن إجراءات اتخاذ القرار صحيحة بعد الرجوع لملف القضية.

من جانبه، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إن البلدية تحت القانون وليس فوقه وسننفذ ما صدر عن المحكمة، لكن نحن نقول بكل وضوح إن هذا القانون إذا طبق يجب أن يطبق على الجميع وليس علينا وحدنا كبلدية رام الله، وهذا النموذج الذي نسعى لتعميمه في الوطن يجب أن يأخذ بمنحى مختلف ولا نتعامل أننا خارجون عن القانون ويجب أن نلاحق.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد