ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الثلاثاء، الإجراءات المتبعة في ضبط وتنظيم السوق، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق الفلسطينية, في اجتماع لها مع لجنة تنظيم السوق.

وأكد وكيل الوزارة هيثم الوحيدي أهمية تعزيز وتوحيد الجهود المشتركة الرامية إلى توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار مناسبة للمواطن، علاوة على مكافحة تهريب البضائع والخدمات غير الشرعية والمهربة إلى السوق الفلسطينية انسجاما مع قرارات الحكومة،الأمر الذي يتطلب رفع درجة التنسيق المشترك بين كافة طواقم المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلي ذات الصلة بالسوق الفلسطينية. وفق وكالة وفا.

وناقش المجتمعون محاور خطة الإدارة العامة لحماية المستهلك التي استعرضها القائم بأعمال الإدارة إبراهيم القاضي في ضبط وتنظيم السوق، والمتوقع انجازه خلال العام الجاري على الصعيدين الرقابي والقانوني.