دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة الرسمية الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني كافة وفي مقدمها «التجمع الديمقراطي الفلسطيني»، إلى الأخذ، بعين الاعتبار، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي حول النتائج السياسية لحل المجلس التشريعي,

واعتبرته المؤسسة الفلسطينية الوحيدة المنتخبة، مما يوفر الذرائع والفرص، والحجج للكثيرين للنيل من شرعية مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية وموقعها التمثيلي، وفي المقدمة منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية، والسلطة الفلسطينية رئاسة وحكومة.

ووجهت الجبهة، وفق بيان صحفي وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، دعوة إلى العمل الجاد، للدعوة إلى انتخابات شاملة حرة ونزيهة وشفافة، رئاسية وتشريعية (في السلطة وفي م.ت.ف) بنظام التمثيل النسبي، لقطع الطريق على محاولات النيل من شرعية مؤسساتنا، ولإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تستعيد هيبتها ومكانتها في أعين المواطنين، وعلى الصعيدين العربي والدولي، وفي المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن الذهاب إلى انتخابات شاملة يتطلب تحضير الأجواء الداخلية، وتصحيح وتصويب العلاقات بين فصائل منظمة التحرير, وتوفير التوافق الوطني، بما في ذلك الدعوة الفورية لهيئة تفعيل م.ت.ف، (اللجنة التنفيذية، الأمناء العامون، رئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة) للتوافق على شروط وأسس العملية الانتخابية وتوقيتاتها الزمنية، بما يضمن أن يقدم شعبنا بتجربته الديمقراطية صورة مشرفة، تقلب الصورة المشوهة التي صنعتها السياسات الانقلابية السياسية والعسكرية وسياسات التفرد والاستفراد والإقصاء وتهميش المؤسسات.