قالت  صحيفة "هآرتس" العبرية، إن السلطة الفلسطينية أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها سترفض قبول أي نوع من المساعدات المالية من الولايات المتحدة اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، وذلك نتيجة لقانون أقره الكونجرس في العام الماضي والذي يعرض السلطة لدعاوى مالية ضخمة في الولايات المتحدة.

وتوقعت الصحيفة " أن يضر هذا الإعلان بقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تلقت عشرات الملايين من الدولارات من الأمريكيين في السنوات الأخيرة، وتحافظ على تنسيق أمني منتظم مع الجيش الإسرائيلي والشاباك".

وأضافت الصحيفة أنه في العام الماضي، صادق الكونغرس الأمريكي على قانون يسمى "تعديل قانون مكافحة الإرهاب".

وينص القانون على أن " أي كيان سياسي يتلقى أي مساعدة مالية من الولايات المتحدة سيتعرض لإجراءات قضائية أمريكية إذا كان قد تورط في أنشطة (إرهابية) في الماضي".

ولقد وُلد القانون رداً على قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة والذي رفض مناقشة دعوى قضائية ضخمة من المواطنين الأمريكيين ضد السلطة الفلسطينية.

وقضت المحكمة العليا بأن النظام القانوني الأمريكي لا يملك سلطة الاستماع إلى الدعاوى ضد السلطة الفلسطينية، لأنها كيان سياسي أجنبي.

ومن أجل تغيير هذا الوضع القانوني، قام أعضاء مجلس الشيوخ المقربون من اليمين اليهودي في الولايات المتحدة بدفع هذا القانون الذي يعني أنه إذا تلقت السلطة الفلسطينية حتى ولو دولاراً واحداً من المساعدات الأمريكية خلال عام 2019، فسيكون من الممكن تقديم دعاوى تطالبها بدفع مئات الملايين من الدولارات كتعويضات عن أعمال (إرهابية) خلال الانتفاضة الثانية، التي أصيب خلالها أمريكيون، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في المناطق، بحسب الصحيفة.

ولا يتعامل القانون مع الفلسطينيين على وجه التحديد، وهو مصدر قلق في العديد من الدول التي تتمتع بالمساعدات الخارجية الأمريكية.

وبعد أن دخل القانون حيز التنفيذ، أدركت إدارة ترامب أنه يمكن أن يؤدي إلى وقف المساعدات الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

وأردفت الصحيفة أنه على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قطع جميع أنواع المساعدات المدنية للفلسطينيين في العام الماضي، فإن المجال الوحيد الذي لم تضر به الحكومة كان المساعدات لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتابعت:" قد تواصل تقديم هذه المساعدة كالمعتاد، من خلال إدراك إدارة ترامب بأن القوات الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لإحباط أنشطة (إرهابية) من قبل حماس ومنظمات أخرى".

وقالت الصحيفة إن الإدارة الامريكية حاولت في الأشهر الأخيرة دفع تعديل للقانون الجديد، بشكل يستثني قوات الأمن في السلطة الفلسطينية ويواصل دعمها، ومع ذلك، فقد وصلت هذه المحاولة إلى طريق مسدود بعد شل الإدارة في واشنطن، الأمر الذي يمنع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية من العمل على هذه القضية.

وعلى هذه الخلفية، أرسل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نهاية الأسبوع، أبلغه فيها قرار السلطة الفلسطينية بوقف تلقي المساعدات الأمريكية ابتداء من 31 كانون الثاني. ورفضت وزارة الخارجية والبيت الأبيض التعليق على الرسالة.

وقال مصدر في الكونغرس شارك في محاولة تعديل القانون، لصحيفة "هآرتس"، إن المسؤولين الحكوميين سيحاولون إنقاذ جزء على الأقل من المساعدات الأمنية عن طريق "تجاوز الموازنة" ، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ ذلك.

وكشفت الصحيفة أن أحد الخيارات المطروحة هو نقل جزء من الدعم لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من خلال وكالة الاستخبارات المركزية، بطريقة تتيح صد الدعاوى ضد السلطة الفلسطينية.

وأضاف المصدر "هناك رغبة حقيقية في الإدارة لحل هذه المشكلة حتى لا تضر بالتنسيق الأمني لكن لا أحد يعرف بالضبط كيف يفعل ذلك."