السلطة ترفض إرسال وزير ماليتها إلى دافوس لتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع اسرائيل
قالت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية ( كان) إن "السلطة الفلسطينية قررت عدم ارسال وزير المالية شكري بشارة إلى مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، حيث كان من المفترض أن يتم توقيع اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل".
وذكرت الاذاعة أن السلطة الفلسطينية أبدت رفضها لأي تدخل أميركي في تعزيز مبادرات ومشاريع اقتصادية في الضفة الغربية.
وأضافت أن إلغاء اللقاء بين الوزير الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، جاء بعد عدة أشهر، تم خلالها مناقشة المشاريع الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك تحضيرا لمراسيم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية بين الطرفين، على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس الذي يفتتح أعمال اليوم الثلاثاء، إذ أعلن وزير المالية الفلسطيني في اللحظة الأخيرة أنه لن يحضر المؤتمر في سويسرا.
ووفقا للإذاعة، فإنه قبل شهر، أبلغ الجانب الفلسطيني كحلون أنه يعارض مشاركة وزير الخزانة الأميركي ستيف موشين، في المؤتمر وأي تدخل أميركي في عملية توقيع الاتفاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعارض كحلون هذا الشرط الذي حددته السلطة في رام الله ، ونتيجة لذلك، تم تجميد جميع المشاريع الاقتصادية التي كان من المقرر إطلاقها بعد التوقيع المشترك في دافوس، وفقا لموقع عرب48.
وتعقيبا على خطوة السلطة الفلسطينية، حرض كحلون على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، واتهمه بشن الحرب على شعبه، زاعما أن المشاريع المشتركة التي كان سيتم التوقيع عليها كانت ستهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان بالضفة الغربية.
وأضاف كحلون: "السلطة أبدت معارضة وتحفظا لأي دور أميركي بهذه المشاريع، وأنا رفضت قبول هذا الشرط، فأميركا دولة مهمة ويمكنها تقديم المساعدة".
وتابع: "لقد التقيت بوزير الخزانة الأميركي، وقد سمح لنا بالتوقيع على الاتفاقيات مع السلطة دون شراكة أو تدخل أميركي، لكنني لم أوافق، فليس للفلسطينيين أي وضع يسمح لهم باستخدام الفيتو ضد الأميركيين".
وذكر مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية: "لقد ثبت مرة أخرى أن الفلسطينيين لا يفوتون فرصة لتضييع فرصة"، على حد قوله.