رام الله / سوا/ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء، دعوى تنظر بها محكمة أمريكية تتهم السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن هجمات في إسرائيل "سياسية وتندرج ضمن سياسية الابتزاز" ضد الفلسطينيين.

وقال مجدلاني، إن القضية التي رفعتها عائلات أمريكية للحصول على تعويضات مالية عن أحداث وقعت في الفترة ما بين 2002 إلى 2004 "سياسية في جوهرها وليست جنائية".

ورأى أن "تفعيل هذه القضية في هذا التوقيت لا يجب تناوله بمعزل عن سياسة الضغوط والابتزاز التي تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بشأن منع التوجه الفلسطيني لطلب عضوية المنظمات الدولية".

وأضاف "هذا جزء من العقوبات المسلطة على شعبنا، وهو يستهدف بالأساس منع القيادة الفلسطينية من تفعيل مكانة فلسطين في محكمة الجنايات الدولية بعد قبول طلب انضمامها أخيرا" على أن تصبح عضوا فيها في أبريل القادم، بحسب ما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وتابع قائلا: "تفعيل القضية المذكورة في هذه المرحلة لا يعد صدفة من قبل المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية ويأتي بضوء أخضر من بعض أوساط الإدارة الأمريكية".

وبدأت محكمة أمريكية أمس الثلاثاء أولى جلساتها في قضية مرفوعة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في نيويورك بموجب دعوى رفعتها عائلات أمريكية، للحصول على تعويض بقيمة مليار دولار عن هجمات وقعت في إسرائيل خلال الفترة الزمنية ما بين 2002 إلى 2004.

ويتواجد وفد فلسطيني رسمي يضم وزيري المالية والشؤون الاجتماعية في السلطة شكري بشارة وشوقي العيسة، إلى جانب طاقم محامين لمتابعة الدفاع عن الموقف الفلسطيني.

وبهذا الصدد، قال مجدلاني إن "القيادة الفلسطينية ليست مسؤولة عن أي أعمال سميت إرهابية سواء حدثت لمواطنين إسرائيليين أو أمريكيين بالقدر الذي ارتكبت فيه في نفس المرحلة جرائم قتل بحق آلاف الفلسطينيين من قبل إسرائيل".

وأضاف أن "وجود عدالة أمريكية مفترضة للنظر في مثل هذه الدعاوي يتطلب وجود عدالة متوازنة كون أن العديد من المواطنين الفلسطينيين يحملون جنسية أمريكية تعرضوا للقتل في عمليات للجيش الإسرائيلي وهجمات للمستوطنين خلال السنوات الماضية".

وأكد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية "تتعامل مع القضية بجدية كبيرة ليس فقط من منظور قانوني وإنما كذلك من منظور سياسي".

وتابع قائلا: "نتعامل مع الموضوع بحدوده ولن نسمح أن يدان الشعب الفلسطيني وقيادته ووسمه بالإرهاب في حين تستمر إسرائيل في ممارسات إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود".

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية "لن تقبل المساومة أو الابتزاز في الدعوى المذكورة"، قائلا: "نتفهم إلى أين سيؤدي هذا الموضوع والخطوات الفلسطينية لرفع دعاوي في محكمة الجنايات الدولية لن تتوقف سواء من جهات فلسطينية رسمية أو مؤسسات أهلية أو عائلات ضحايا".

وكان الرئيس محمود عباس وقع في 31 من الشهر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.

وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الخطوة الفلسطينية وتعتبرها "زحادية الجانب" لا تسهم في دعم التوصل لحل الدولتين.