دعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد، إلى تصعيد الحراك الشعبي في الضفة الغربية لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي تصر السلطة الفلسطينية على تطبيقيه رغم المآخذ والسلبيات الكبرى التي تعتري القانون والتي ترقى إلى مستوى الخطيئة الوطنية.

وأكد بحر في بيان صحفي وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، على ضرورة توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية والفعاليات الشعبية لإسقاط القانون، مشدداً على أن إصرار السلطة على تطبيقه يعبّر عن "عوار" سياسي واجتماعي واستخفاف بالقيم والمشاعر الوطنية الفلسطينية.

ولفت إلى أن إصرار السلطة على تطبيق القانون رغم معارضة الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا وشرائحه وشخصياته وقواه الوطنية والإسلامية، يؤكد أنها غير مؤتمنة على مصالح شعبنا وحقوقه السياسية والاجتماعية، وأنها تعمل وفق منهج وسياسة مضادة لحقوقه وثوابته الوطنية.

واعتبر الحراك الشعبي المناوئ لقانون الضمان الاجتماعي في الضفة ضرورة وطنية حيوية لتصحيح الخطيئة الوطنية التي كرسها القانون وحماية المجتمع الفلسطيني من تغول السلطة على حقوقه ومصالحه المختلفة.

وأكد بحر في بيانه، على "عدم شرعية ودستورية القوانين والمراسيم التي يصدرها رئيس السلطة منتهي الولاية محمود عباس "، مشيراً إلى أن" إصدار القوانين والمراسيم من قبل عباس يشكل مذبحة قانونية ودستورية بكل معنى الكلمة وتدميراً لبنى وقواعد النظام السياسي الفلسطيني".