غزة /سوا / كشف استطلاع حديث لبرامج الابحاث والمعلومات في مركز شؤون المرأة بعنوان "قدرة القانون الدولي الانساني في توفير الحماية الخاصة للنساء وقت الحرب والازمات" ان نسبة من لديه معرفة بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين والنساء أثناء الحرب بلغت (61.7 %).

وبين الاستطلاع الذي نفذ عقب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ان نسبة (61.7%) من أفراد العينة أجابوا بأنهم يمتلكون معرفة باتفاقية جنيف الرابعة التي وقعت عام 1949 والتي تتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها مركز شؤون المرأة في مطعم السلام في مدينة غزة بحضور نخبة من المتخصصين / ات والباحثين /ات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمهتمين.

فيما بلغت نسبة من يمتلك معرفة بأن القانون الدولي الإنسان يوفر للمرأة وأفراد عائلتها الحماية من القتل والأذى الجسدي الخطف والاغتصاب أثناء سير العمليات العسكرية (65.5%).

وكانت مديرة مركز شؤون المرأة امال صيام اشارت في كلمتها ان الاستطلاع جاء عقب العدوان الاسرائيلي على القطاع وارتكابه لجرائم حرب منظمة بحق المدنيين وهذا ما يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت صيام:" كان من الضروري لدي المركز \ان يدرس وبشكل سريع مدير معرفة العاملين/ات بالقانون الدولي الانساني ومدي معرفتهم بقدرته على مساعدة النساء؛ حتي نتمكن من إتخاذ إجراءات واليات للاستفادة من النتائج في رسم الخطط والبرامج المستقبلية للمركز".

فيما اكدت منسقة برنامج الابحاث والمعلومات هداية شمعون الى اهمية اجراء استطلاعات الراي في مجالات قضايا المرأة على وجه الخصوص والمجتمع بشكل عام, مستعرضة نبذة عن الاستطلاعات التي نفذها المركز في السنوات الماضية.

وأوضحت شمعون ان اهداف الاستطلاع تتمثل في قياس اراء العاملات والعاملين في المجتمع المدني في محافظات القطاع الخمس, رفد الاستطلاع لاهم القضايا والبنود التي يمكن تعززيها والعمل عليها وتوظيفها دوليا بما يخدم الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت ان هذه الورشة هي الاولى لإعلان النتائج والتي سيتبعها ثلاثة ورش اخرى تنفذ في مناطق مختلفة لضمان تعميم النتائج لأوسع شريحة من الفئات المجتمعية.

وكان الباحث بسام ابو حشيش قد قام بعرض نتائج الاستطلاع واهم البنود والنتائج والتوصيات التي خرج بها الاستطلاع الذي يعد الاول من نوعه الذي يناقش هذه العنوانين الهامة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية, والمطالبات بضرورة ان يضمن القانون الدولي الانساني الحماية للشعب الفلسطيني بجميع فئاته المجتمعية.

أظهرت النتائج أن نسبة من يمتلك معرفة بأن لدى المؤسسات التي تقدم مساعدات إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلومات الخاصة في لم شمل النازحين واللاجئين و الأسر المشردة وتوفير أماكن إيواء خاصة بحمايتهم (54.6%).

فيما بلغت نسبة من يمتلك معرفة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدخلت في حث أطراف النزاع على تطبيق قواعد الحماية الخاصة بالمدنيين ومنهم النساء( 61.7%) فيما وصلت نسبة ما لديهم معرفة بأنه تم مراعاة احتياجات النساء وخصوصيتهن وعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني في مراكز الإيواء ( 54.5%).

أوصى الاستطلاع بمجموعة من المقترحات والتوصيات اهمها على المؤسسات المحلية متابعة إجراءات الحماية وقت النزاع المسلح بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة. تفعيل دور منظمات حقوق الإنسان في إدارة الأزمات فيما يتعلق بحماية النساء.

تفعيل دور المؤسسات النسوية نحو إيجاد شبكة أمان وحماية خاصة بالنساء وقت النزاعات المسلحة وتوحيد الجهود من خلال إيجاد ائتلاف مؤسساتي له غطاء دولي إثناء النزاعات المسلحة والأزمات.