رفض الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" التصريحات التي نسبت لوزير الحكم المحلي حسين الأعرج واستخدم فيها لغة التخوين ضد الناشطين في الحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي في الخليل.

وبحسب تصريح صحفي وصل وكالة "سوا" نسخة منه، أكد فدا أن منطق التخوين للآخرين على خلفية مواقفهم مرفوض جملة وتفصيلا، وأن حرية الرأي والتعبير والنشاط المطلبي والاحتجاج السلمي مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، ومن غير المسموح لكائن من كان السطو عليها أو محاولة مصادرتها بصرف النظر عن مستوى الموقع الذي يتولاه أو وجهة النظر التي يتبناها؛ ويجب أن يكون الجميع تحت سقف القانون.

وأعرب عن شديد أسفه لهذه التصريحات، خصوصا أنها صدرت عن شخص في موقع الأعرج، مشيراً إلى خشيته من انحدار الأوضاع إلى مستوى لا يحمد عقباه على ضوء ما نلحظه من ازدياد لـ "خطاب الكراهية" لدى الأطراف المختلفة في التعبير عن مواقفها المتباينة إزاء عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

وطالب الأعرج بالاعتذار عن تلك التصريحات المرفوضة، مطالباً مجلس الوزراء بمساءلته واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقه وفقا للقانون.

هذا ويؤكد "فدا" أن ما ذكره سالفا لا يغير بحال من الأحوال من موقفه الثابت والذي وقفه من البداية تجاه ضرورة إقرار قانون للضمان الاجتماعي يحفظ حقوق العمال والفئات المهمشة، وبعد إقرار هذا القانون لم يغير الحزب من موقفه هذا إلا أنه يرفض رفضا قاطعا تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد تكليفها لشخص من خارجها برئاسة مجلس إدارتها وهو أمر يمثل انتهاكا لاستقلالية المؤسسة.

فضلا عن مطالبته والتي لا يزال مصرا عليها، بضرورة أخذ تعديلات مختلف الأطراف ذات العلاقة بالاعتبار حتى يلبي القانون مصالح الجميع وحقوقهم. وفي هذا الإطار.

كما ويطالب بضرورة الإسراع في البت بشأن هذه التعديلات وإنجاز القانون حتى لا يصبح الشغل الشاغل للرأي العام الفلسطيني يطغى موضوعه، كما هو حاصل حاليا، على الساحة الفلسطينية وما يعصف بها من مخاطر تحدق بالقضية الوطنية.