أوضح نادي الأسير اليوم الخميس, ان ادارة معتقل عسقلان تنوي فرض اجراءات تعسفية جديدة على الأسرى, من شأنها ان تزيد من معاناتهم داخل المعتقلات الاسرائيلية.

وأوضح النادي ان الإجراءات الجديدة لسلطات الاحتلال تتضمن تواجد سجّان طيلة مدة تواجدهم في ساحة المعتقل خلال فترة الفورة, وتنفيذ عمليات تفتيش من خلال استخدام كرسي خاص بذلك. حسب الوكالة الرسمية 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن ما أعلن عنه وزير الأمن الاسرائيلي جلعاد اردان, من إجراءات تهدف للانقضاض على حقوق الأسرى وانجازاتهم التاريخية التي وصلوا لها عبر النضال والتضحية.

واكّد اسرى معتقل عسقلان البالغ عددهم 50 اسيراً, انهم يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما تحاول حكومة الاحتلال فرضه وتطبيقه على بعض المعتقلات التي تضم عددا قليلا من الأسرى، مقارنة مع بعض المعتقلات التي تضم المئات منهم.

معتبرين ان هذه الاجراءات "تصعيد غير مسبوق، سيؤدي إلى تصاعد المواجهة بين الأسرى وإدارة المعتقل، وستشكل معركة وجود بالنسبة لهم".

يشار إلى أن نادي الأسير تابع منذ اللحظة الأولى الجولات التي نُفذت في المعتقلات عبر محاميه، ورصد مجموعة من الإجراءات التي نفذت استنادا إلى توصيات اللجان، كان أبرزها سحب مئات الكتب في معتقل "هداريم"، وتشغيل كاميرات المراقبة في سجن "هشارون", والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، كذلك زيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، والتعليم والدراسة.

وذكر نادي الأسير أنه ومنذ أواخر تموز/ يوليو 2018، شكل "جلعاد أردان" لجنة مكونة من أعضاء كنيست وعناصر من مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وضباط من إدارة المعتقلات أو ما تسمى بـ"الشاباص"، وذلك لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم على عدة أصعدة.