احتلت قضية الرشوة الجنسية والفساد في الجهاز القضائي و اعتقال رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه، عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكانت قد أعلنت الشرطة الاسرائيلية، الأربعاء، أنه جرى التحقيق في شبهات ارتكاب مخالفات بشأن تعيين قاضية في محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولة ترقية قاض من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية،

وكتب الحقوقي الاسرائيلي المختص بالقانون الجنائي، مردخاي كريمنيتسر, في صحيفة هآرتس اليوم. أن اختيار وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، لرئيس نقابة المحامين،آفي نافيه، حليفا لها يجعلها تتحمل المسؤولية. حسب عرب 48

وكتب أيضا أن ما خفي من القضية هو أعظم مما كشف عنه، وتدخل نافيه في تعيين قاضية يؤدي الى التعرض لمخالفة "خيانة الأمانة"، وتشير إلى إمكانية "تقديم رشوة بدون أموال".

وكتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن القضية تثير الكثير من التساؤلات بشأن طريقة تعيين القضاة وغياب الشفافية، والقليل الذي نشر يثير تساؤلات كثيرة حول حجم وعمق القضية ذاتها، وحول ما إذا كانت شاكيد وباقي أعضاء اللجنة على علم بما كان يحصل.

ولم تستبعد الصحيفة أن تؤدي مواد التحقيق إلى شخصيات أخرى كبيرة في الجهاز القضائي، خاصة وأن نافيه كانت له علاقات متشعبة في دوائر مختلفة ومتوازية، فهو يملك مكتب محاماة كبير، وله نشاطات تجارية قضائية واسعة, وعلى علاقة مع عدد كبير من المحامين والقضاة والمدعين، يضاف إليها تسلمه لمنصب رئيس النقابة.

من جهتها أبرزت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، أن نافيه هو رئيس نقابة المحامين، وعضو سابق في لجنة تعيين القضاة، وحليف لوزيرة القضاء، شاكيد، وكان يعتبر مؤخرا أحد الشخصيات القوية في الجهاز القضائي. وبعد تقديم لائحة اتهام ضده في نهاية كانون الأول/ ديسمبر في قضية جنائية تتصل بالدخول والخروج من البلاد لصديقته، واضطر للاستقالة من اللجنة لتعيين القضاة، وهو يقف اليوم في مركز قضية "الجنس وتعيين القضاة".

واوضحت الصحيفة التقارب بين شاكيد ونافيه، حيث أنهما عملا سوية على بلورة غالبية في اللجنة لتعيين القضاة. وقبل دخوله إلى اللجنة كان يعتبر شخصية مركزية في عالم القضاء، خاصة بعد أن ترأس نقابة المحامين منذ حزيران/ يونيو 2015 التي كانت سابقا منقسمة وتعاني من صراعات داخلية.