تحدث ماجد الحلو المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن مصير الموظفين على بند العقود في المؤسسات والوزارات الحكومية الفلسطينية، وقانون التقاعد المبكر الجديد.

وقال الحلو : "هناك لجنة فنية تبحث في مسالة موظفي العقود".

وأضاف الحلو لصوت فلسطين : "هناك خيارين بخصوصهم وهما تثبيتهم من خلال التعيين، وحال عدم التنفيذ سيتم حمايتهم من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، وستقوم الحكومة بتوريد اشتراكاتهم للضمان حسب الاصول".

وفيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر، قال الحلو إن القانون الجديد سيكون على طاولة مجلس الوزارء لحين الاعلان عن تفاصيله حال الانتهاء من اقراره.

وفي سياقٍ آخر، أعلن الحلو عن عقد جلسة موسعة مع جهات تقدمت باعتراضات على بعض بنود القانون مع جهات رسمية وارباب العمل حتى يتم اصدار الصيغة النهائية المعدلة لاقرارها خلال الايام القريبة المقبلة .

وأكد انه سيتم توضيح الكثير من الامور اهمها ما يتعلق بالوفاة وترتيب دور الحكومة وآلية تعيينات مجلس الادارة القادم والتعامل مع اليات عمل مناسبة لحماية اموال الضمان الاجتماعي وحساب الراتب التقاعدي اضافة الى الكثير من الاجراءات التي تحدد حوكمة المؤسسة.

واشار الحلو الى تشكيل محكمة مختصة قبل تنفيذ الاشتراكات لحماية مصالح الاطراف الثلاثة العمل والعمال وارباب العمل، مؤكدا انه تم التوافق على كافة طلبات اتحاد المقاولين ومؤسسات اتحادات والنقابات المهنية.

ونوه إلى أن "أي نقطة لم يتم الاتفاق عليها ستكون خاضعة للنقاش ليتم التوافق عليها مستقبلا".