غزة / سوا / أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ خالد البطش، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها قطاع غزة يكمن في تطبيق اتفاق المصالحة كما تم الاتفاق عليه بما فيها ملف الموظفين لما له من أثر سلبي إذا بقي شائكاً. داعياً في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس بصفته رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير إلى عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية في المنظمة حتى تكون ممثلاً فعلياً للجميع. وأن يقوم بدوره في إصدار توجيهاته ل فتح معبر رفح وبقية المعابر، والاتصال بالأشقاء المصريين لانهاء المعاناة الواقعة على قطاع غزة، إضافة لقيامه بالضغط لسرعة إعادة إعمار القطاع.

وحذر البطش في تصريحات نقلها موقع فلسطين اليوم الموالي لحركة الجهاد من أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه يضع الجميع أمام خيارات صعبة جداً، موجهاً رسالة للرئيس عباس:" نعم نختلف في الملف السياسي ولكن نتفق معك حول هموم ومطالب واحتياجات الناس، ولذلك فإن اجتماع الإطار القيادي للمنظمة سيتجاوز الخلاف وينظمها لمصلحة الوطن والمواطن.

وبشأن اتفاق القوى الوطنية والإسلامية على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، أوضح القيادي البطش، أنه لا يمكن الشروع في تشكيل هذه اللجنة قبل التشاور وأخذ الموافقة من الفصائل التي تغيبت عن الاجتماع والمتمثلة في حركة فتح وغيرها، لافتاً إلى أن الاجتماع جاء بدعوة من حركة حماس وليس من لجنة القوى الوطنية والإسلامية لذلك يمكن أن يتغيب أي فصيل، ولكن ما يتم التوافق عليه على طاولة ذلك الفصيل الذي دعا للاجتماع لا بد من نقله لمن غاب واخذ رايهم به.

وأوضح أن الاجتماع جاء بدعوة من حركة حماس حضرته بعض الفصائل والقوى وبعض الشخصيات ورؤساء مؤسسات العمل الخيري في ظل أجواء التوتر الكبير الذي تعيشه الساحة الفلسطينية في غزة والضفة بسبب استمرار حالة الحصار واستمرار حالة التراشق الإعلامي، وفشل عمل الحكومة في غزة. وقد حرص الجميع أن لا تساهم نتائج هذا الاجتماع في زيادة التوتر بين حماس وفتح، كما حرص الجميع على الخروج من الاجتماع بأقل الخسائر الممكنة إن لم نستطع أن نساهم إيجابا في تخفيف الاحتقان بين الحركتين بعد التراشق الإعلامي الأخير بسبب الموظفين وعمل الحكومة فلا نساهم بالتصعيد.

وقال:" كان ينتابنا حرص في حركة الجهاد الإسلامي على عدم زيادة مستوى التوتر، لذلك ارتأت الفصائل الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، باعتبار أن المشكلة تكمن في عدم متابعة الاتفاقات وعدم تنفيذها كما كتبت وكما اريد لها أن تُنفذ،موضحاً أن تطبيق الاتفاقات تترك لفرق أخرى دون أن يشرح لها طبيعة الاتفاق وروحه وهذا هو سبب المشكلة.

وأشار إلى أن الاجتماع كان يمكن أن يكون خطوة للخلف ، وسعينا في الجهاد إلى تجميد هذه الخطوة أو الدفع باتجاه المصالحة ، لأن كل المؤشرات كانت تدل على ذلك ، لكن حماس وعلى لسان نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق أكد أنه لا عودة للوراء، وفي مقابل ذلك يجب أن تقوم حكومة التوافق بدورها.

وأكد أن الحكومة مشلولة، وهناك إرادة تعطل عملها ولا تسمح لها بالعمل.

واعتبر الاستاذ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الثنائية بين حركتي فتح وحماس في اتفاق المصالحة الأخير، هو أحد أهم أسباب المشكلة الراهنة، لعدم وجود شهود عليه يستطيعون أن يحملوا المسؤولية للجهة المعطلة للاتفاق. وقال:" انهم اجتمعوا واتفقوا، وعندما اختلفوا خرج كلاً منهما بورقة اتفاق يحمل فيها الطرف الآخر مسؤولية التعطيل. وأشار، إلى أن الحركة دعت منذ فترة إلى أن يكون مبدأ الاجتماع والشراكة خاصة فيما يتعلق باتفاقيات وطنية، لأنه مثل هذا الاتفاق هو اتفاق وطني ولو توبع وطنياً لما وصلنا لهذه الحالة. لكنه كان اتفاقاً ثنائياً بين فتح وحماس لم يسهم في تجاوز الانقسام، بل على العكس تماماً غذى الانقسام.

وعن تكرار مشهد التفجيرات في قطاع غزة على فترات متباعدة، أكد الاستاذ البطش، أن حركة الجهاد الإسلامي تدين وتستنكر هذه التفجيرات بدءا من استهداف منازل قيادات حركة فتح، واستهداف المركز الثقافي الفرنسي، والصرفات الالية للبنوك، وتطالب الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها والكشف عن الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة ، حتى لا تتسع دائرة التفجيرات وتدخل فيها أطراف جديدة، ويستغلها العدو الصهيوني للقيام بعمليات اغتيال هنا أو هناك من خلال أيديه الخفية، في الوقت ذاته داعا وزير الداخلية رامي الحمدالله بالقيام بواجباته تجاه الأجهزة الأمنية في غزة ومتابعة التحقيقات وتوفير الإمكانيات اللوجستية لكي يتمكنوا من القيام بدورهم المنوط بهم ويحافظوا على أمن الوطن والمواطن.

ووصف البطش هذه التفجيرات بانها نوع من الخلل الأمني الخطير الذي يعيشه قطاع غزة، وهو دلالة واضحة على انهيار أمنى منظم وتدريجي في غزة. وتساءل في الوقت ذاته، هل الأجهزة الأمنية تعودت على مثل هذه التفجيرات الليلية؟، فهل اصبحت الاجهزة محبطة لأنها لا تتمتع بإمكانيات؟، داعياً الأجهزة الأمنية لسرعة ملاحقة ومحاسبة الفاعلين، مشدداً على أن إبقاء الوضع على ما هو عليه يعني أننا ذاهبون إلى انهيار أمني وهو ما سيفتح الطريق أمام شهية العدو وعملائه للقتل والاغتيال. وهذا يعني انهيار المصالحة، لأنها ستفتح المجال أمام باب الثأر العائلي.
استمرار الأوضاع على ما هي عليه بغزة يعني أن انفجاراً كبيراً سيحدث مع العدو في كل لحظة.

وعن دور الفصائل في حل الأزمات التي يعيشها القطاع من أزمة في الكهرباء والاعمار وغيرها، أكد القيادي البطش أن الحل ليس عند الفصائل ومن بينها حركة الجهاد الإسلامي، وإنما عند السلطة الفلسطينية والأطراف الإقليمية والمسئولين عن المعبر من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهاد هي حركة مقاومة وظيفتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبها وليس فتح المعابر واغلاقها. وأوضح، أن الحركة ستواصل الضغط والطلب من هؤلاء المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية حتى تفتح المعابر للوصول إلى الإعمار. مشيراً إلى أن من قام بتدمير البيوت هو العدو "الإسرائيلي"، ولذلك ليس من اللائق ان تحمل نتائج الاجرام الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية التي دافعت عن شعبها أمام الإجرام الإسرائيلي الذي طال الحجر والشجر والبشر في القطاع. مؤكداً على أن جهد الفصائل محصور في مقاومة المحتل، أما الجانب الآخر في اتفاق القاهرة لقف النار فكان خاص بفتح المعابر وإعادة الاعمار وجلب الأموال والدعم هو من مهام السلطة.

وقال:" أكدنا أن وقف إطلاق النار لا يعني ان تبقى غزة محاصرة وبدون إعمار، وان ثمن وقف إطلاق النار هو فتح المعابر وإعادة الاعمار، وإسرائيل لم تفِ بالتزامها بالشرط الثاني المتمثل في المعابر وإدخال مواد البناء للقطاع بينما الشق الأول المتمثل في وقف إطلاق النار التزمت به الفصائل، محذراً إسرائيل، من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليها يعني أن انفجاراً كبيراً سيحدث مع العدو في كل لحظة.

وعن سبب عدم نزول حركة الجهاد الإسلامي للشارع للضغط على طرفي الانقسام للاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق حياة كريمة له، أكد البطش أن حركة الجهاد تمارس أدوار عديدة من أدوات الضغط منها الاجتماعات السياسية والمواقف، والنزول للشارع هو أحد هذه الأساليب، ولكن لم تستخدمها الحركة في منطقة دون اخرى من الوطن دون الآخر، حتى لا يقرأ تحركها بأنها تقف الى جانب فصيل على حساب فصيل، وأكد أنه في حال سنحت الفرصة للنزول للشارع في وقت واحد ومتزامن في شطري الوطن، ستنزل الحركة.

وعن استعداد المقاومة لأي مواجهة مع الاحتلال، أكد البطش أن المقاومة جاهزة وقادرة على الدفاع عن أبناء شعبها ولن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حالة الحصار وعدم بدء الاعمار وفتح المعابر لدخول مواد البناء، داعياً من يروج بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تخشيان معركة جديدة مع الاحتلال، بأن يقرأوا الواقع جيداً، فهناك مجاهدين يعملون على مدار الساعة تحت الأرض للمواجهة القادمة.

وعن مشكلة معبر رفح البري مع مصر، والذي يمثل المنفس الوحيد للقطاع على العالم الخارجي، أوضح القيادي البطش، أن الحركة، تحدثت مع الاشقاء على ضرورة حل مشكلة المعبر لأنه معبر فلسطيني مصري، ولأن المصريين تذرعوا بالوضع الأمني في سيناء، تم الاقتراح عليهم بفتح ممر ساحلي لتجنب المخاطر الامنية بسيناء.

وأشار إلى أن الجانب المصري اتخذ موقفاً عقب الانقسام عام 2007 بالتعامل مع السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن، وعدم الاعتراف بحكومة حماس في قطاع غزة، وهو ما أثر على وضع المعبر ، وبسبب ظروف وحاجة الناس الكبيرة والعديدة قاموا بفتح جزئي غير منتظم للمعبر ،وهو امر لم يعد كافيا لتلبية مطالب شعبنا.

وقال البطش:" الآن وبعد اتفاق المصالحة، وتشكيل حكومة التوافق الحل يكمن في استلام السلطة للمعبر، متسائلاً عن سبب عدم اقدام الحكومة على هذه الخطوة حتى الآن.

ودعا الرئيس عباس الى اصدار توجيهاته لإدارة المعابر الفلسطينية لاستلام المعبر وإدارته. مع الحفاظ على الموظفين العاملين وعبر عن رفض حركة الجهاد الإسلامي لفلسفة الاقصاء المتبادل، موضحاً أن أحد أخطاء السلطة والتي ساهمت في زيادة العبء المالي على الميزانية العامة، هو قراراها بتوقف الموظفين عن العمل في غزة، وأنهم لو استمروا في أماكن عملهم لما وظفت حماس هذا الكم من الموظفين.

وحول مشكلة اغلاق معبر بيت حانون "إيرز" بسبب خلاف فلسطيني فلسطيني بين الارتباط والامن، أوضح البطش أن الشعب الفلسطيني لا يستحق مثل هذه التصرفات الصغيرة في الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أن موظف يريد التدفئة من البرد والامطار يتم طرده ثم تبدا المناكفات والمضايقات. مؤكداً أن الأشخاص الذين تسببوا في الازمة لا يستحقوا ان يكونوا أمناء على القضية الفلسطينية.

وبخصوص موقف الحركة من توقيع السلطة على ميثاق روما، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولي، أكد الاستاذ خالد البطش، أن الحركة هي الوحيدة التي رفضت التوقيع على رسالة الرئيس عباس التي وجهها للفصائل طالباً الموفقة الفصائلية على الفكرة. لأن الحركة لديها تخوف من الانضمام لمحكمة الجنايات، وهذا الاجتهاد قد يتعزز أو ينتفي من خلال ممارسة المحكمة. موضحاً في الوقت ذاته، أن الحركة لديها قناعة بأنه لا يوجد نزاهة في القضاء، وان القضاء الدولي مسيس.

هذا ورحب البطش بعودة العلاقة بين حركة حماس والجمهورية الإسلامية في ايران، فالحركة معنية بأن تكون العلاقة جيدة باعتبار أن الطرفين في محور المقاومة، وأن إيران تدعم فلسطين جهاراً نهاراً بدون تردد وخوف. ولا تقدم 50 كرسي متحرك وتعمل زفة في غزة. بل تقدم الدعم المادي السلاح. واصفاً الدعم الإيراني للمقاومة بالدعم الاستراتيجي.

وأكد على حرص حركته على ان تكون علاقتها قوية مع جميع الدول وليس إيران وحدها. وان الحركة تتقدم باتجاه أي دولة بقدر تقدمها نحو فلسطين.