تحدث رئيس الوزراء رامي الحمدالله مساء يوم الإثنين، عن حقوق ورواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، وتفاصيل قانون جديد للتقاعد المبكر.

وقال الحمدالله إن قانون التقاعد المبكر الجديد سيُطبق على جميع الفئات التي ينطبق عليها شروط التقاعد المبكر في فلسطين

وفي سياقٍ متصل، ذكر أن حركة حماس "تعمل على ترسيخ قناعة لديها بأن واقع قطاع غزة المأساوي، بسبب انخفاض تمويل السلطة من 115 مليون دولار إلى 96 مليون دولار". 

وأضاف الحمدالله لـ دنيا الوطن : "هذا أمر غير حقيقي، فما تم اتخاذه من إجراءات على رواتب الموظفين بغزة، واقتطاعه محفوظ لهم كاملاً".

واستدرك الحمد الله: "أليس الأولى أن يتم الضغط على حماس لإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في القطاع وحينها يكون الحُكم على العمل الحكومي واقعياً وفعلياً، وليس من خلال (قفزات إعلامية) تقوم بها حماس".

وأكد أنه "لا فرق بين رواتب موظفي الدولة في قطاع غزة أو الضفة أو القدس ". 

وأوضح أنه "في العام قبل الماضي، لم يكن هناك أزمة مالية تدفعنا لعدم دفع الرواتب، لكن وبسبب مسؤولية الاحتلال المباشرة على أموال "المقاصة" منع تحويلها إلى خزينة وزارة المالية لمدة ثلاثة أشهر، فاضطررنا لدفع 60% من الراتب لفترة الأشهر الثلاثة وفور تحويل أموالنا إلى الخزينة، قمنا بدفع النسبة المتبقية للموظفين في كل الوطن".

اقرأ/ي أيضًا: الحمدالله: أصبح لزاما على حماس إنهاء تفردها بالسلطة في غزة

وتابع : "نعمل على ألا تؤثر أي فجوات تمويلية على رواتب الموظفين"، مبينا أنه "خلال الأعوام الست الماضية، لم تتأخر الرواتب عن موعدها إلا في الحالة التي جئت على ذكرها سابقًا، عدا ذلك فلن يكون هناك أي إشارات على تأخير رواتب الموظفين خلال العام الجديد".