أصدرت الكتل النقابية في محافظة رام الله ، اليوم الأحد، بياناً حول قانون الضمان الاجتماعي .

وفيما يلي نص البيان كما وصل (وكالة) سوا الإخبارية:-

 

بيان صادر عن الكتل النقابية

نعم لتطوير قانون الضمان الاجتماعي

نعم لاستقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي

يا جماهير شعبنا المناضل

يا عمالنا الصامدين البواسل

ان نضالنا ومنذ فتره طويله من اجل اقرار وتطبيق قانون عادل وعصري للضمان الاجتماعي جاء استنادا لقناعتنا بأن الحماية الاجتماعيه خاصة للفئات المهمشه هي حق اساسي من حقوق الإنسان الاساسيه , ولذلك فقد بذلنا وسنبذل كل الجهود من اجل بقاء مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقلة ماليا وإداريا ولن نسمح تحت اي من الظروف سيطرة وتغول الحكومه على قرارات هذه المؤسسه والتي تعتبر مؤسسه للعمال والكادحين وعماد وجودها واستقلاليتها هو اموال العمال سواء ما تم اقتطاعه من العامل مباشرة اوما تم اقتطاعه من صاحب العمل وهو اصلا مكافأة نهاية الخدمه التي تم حرمانه منها .

واستنادا الى الاجتماع الموسع والذي نظمته الكتل النقابيه في مدينة رام الله يوم أمس على خلفية استقالة عضوين من ممثلين العمال من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتغول الحكومه في قرارات مجلس الاداره فقد أكدت الكتل العماليه والتي تعتبر جزء أصيل من الحركة النقابيه العمالية على ما يلي :

إن الضمان الإجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان استنادا الى القانون الأساسي الفلسطيني و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و اتفاقيات العمل العربية و الدولية.

إن قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2016 بحاجة الى تعديل و تطوير ليصبح قانوناً عادلاً و عصرياً و منسجماً مع إتفاقيات العمل العربية و الدولية.

بما أن قانون الضمان الإجتماعي وضع من أجل توفير الحماية الإجتماعية للعاملين في القطاع الخاص و الأهلي و معظم الإشتراكات من هؤلاء العاملين، فمن الضروري اعادة هيكلة مجلس ادارة المؤسسه بما يحفظ استقلاليتها وديمومتها بزيادة تمثيل العمال تمثيل عادلاً في المجلس وان يكون الممثلين ذوي اراده حره همهم الاول الحفاظ على حقوق العمال وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية .

التأكيد مره أخرى على استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي مالياً و إداريا عن السلطة و التزام مجلس الإدارة بهذه الاستقلالية و عدم الاستحواذ من قبل السلطة على المؤسسة و الالتزام بأنظمتها و خاصة نظام الحوكمة الرشيدة و الشفافية و المصداقية.

إن أقالة المدير العام السابق و تعيين مدير عام (مشرف عام) خلافاً للقانون والنظام واستقالة ممثلين عن العمال على خلفية تدخل الحكومة وتغولها في قرارات المجلس هو مس خطير في استقلالية المؤسسة و نظام الحوكمة و الشفافية و استحواذ من قبل الحكومة على قرارات مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية.

إن ما يجري من حوار من قبل المدير العام الجديد لإجراء تعديلات على القانون هو غير قانوني و غير دستوري و الحوار حسب معايير العمل الدولية يتطلب حوار جديا بين أطراف الإنتاج الثلاث برعاية شخصيات وطنيه ذات كفاءة ومصداقية او أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية .

نرى في الكتل النقابية أن هدف الضمان الاجتماعي يجب أن يكون توفير الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا و خلق فرص عمل و تجسيد العدالة الاجتماعية و تعزيز صمود المواطنين على تراب وطنهم الغالي فلسطين.

نؤكد حرصنا على حرية الرأي و التعبير كحق مقدس و نؤكد على تجسيد و صون الحريات النقابية استناداً الى وثيقة إعلان الإستقلال و القانون الأساسي و إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تؤكد على حرية العمل و النشاط النقابي بما في ذلك إختيار ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الإجتماعي و اللجان الثلاثية دون تدخل من السلطات.

نؤكد على مواصلة النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في نسبة غلاء المعيشة لتوفير حياة كريمة لعمالنا، والنضال من أجل تطبيق قانون العمل و المطالبة باقرار قانون التنظيم النقابي.

مواصلة النضال من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل و عصري يتوائم مع الاتفاقيات الدولية و يوفر الحماية الاجتماعية و الكرامة الإنسانية لجمهور عمالنا و النضال من أجل أن تكون مؤسسة الضمان الإجتماعي مؤسسة مستقلة مالياً و إدارياً و تتمتع بالحوكمة الرشيدة و الشفافية و تحافظ على أموال عمالنا.

تطالب الكتل النقابية الاتحادات العمالية بتنفيذ اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في آيار 2015 من قبل رؤساء الكتل النقابية وصول الى اتحاد كنفدرالي يخدم كافة العاملين/ت في فلسطين.

 

معاً وسوياً من اجل قانون الضمان الاجتماعي

عادل يجسد العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

كتلة الوحدة العمالية، الكتلة العمالية التقدمية، منظمة التضامن العمالي

كتلة التحرير العمالية الفلسطينية، كتلة المبادرة العمالية، كتلة كفاح العمال الفلسطينية